أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يوجد تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزى المصرى للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى فى إطار مشروع "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمى ونشر التوعية والثقيف المالى بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادى فى المبادرة، لافتاً إلى تحسن مؤشر الشمول المالى بمقدار 11 نقطة مئوية فى محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بين عامى 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالى ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%..
وأشار التقرير إلى موضوع الشمول المالى الذى يتم تنفيذه مع البنك المركزى وخاصة ماكينات الصرف الآلى باعتباره من أهم الاحتياجات التى يحتاجها المواطنون فى القرى، لافتًا إلى تغطية قرى المرحلة الأولى بماكينات الصرف الاّلى بما يعد إنجازًا مهمًا بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والتوعية المالية، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل لممارسات الدولية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة لعامين متتاليين.
ويعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة