أكد الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادى والمقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطنى، على أهمية وجود سعر موحد للعملات الأجنبية تتحدد بناء على آليات العرض والطلب مع التدخل لضبط الأسواق أن لزم الأمر، وهذا ما أشار البنك المركزى بوضوح فى القرار الصادر عنه، وبالتالى فلا أحد يختلف على ضرورة القضاء على المضاربة الإجرامية التى أدت إلى تسعير العملات الأجنبية بأسعار مغالى فيها بدرجة فاحشة.
وقال الخبير الاقتصادى، لـ "اليوم السابع"، إن رفع سعرى الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، سيكون له أثر سلبى على وتيرة الاستثمار حيث سيفضل أى مستثمر أن يوظف أمواله فى ودائع لدى البنوك بدلا من تشغيلها كاستثمار مباشر يؤدى إلى انعاش العملية الاقتصادية كما سيكون له أثر بالغ على زيادة عجز الموازنة.
وأضاف "سلامة"، أن القرار سيكون له أثر محدود على كبح جماح التضخم لأن معدلى التضخم القياسى والأساسى وما يشملانهما من معدلات فرعية على السلع الأساسية مازالت أعلى من معدلات الفائدة بسبب ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أن التعامل مع ظاهرة التضخم فى مصر باستخدام أدوات السياسة النقدية يحتاج إلى إعادة نظر لأن مثل هذه الأدوات تستخدم حين يكون معدل التضخم منخفضا نسبيا كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدور المعدل عند مستوى 3% بينما يحرك الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة ليصل إلى ما يزيد عن 5% لتعويض المودعين عن فارق التضخم أى أن هناك فارقا موجبا.
وشدد "سلامة "، على اتفاقه مع استمرار المركزى على العمل لتوحيد سعر العملة الأجنبية من ناحية، ومن ناحية أخرى أختلف مع رفع أسعار الفائدة واتمنى أن يكون إجراء مؤقتا يعاد النظر فيه لاحقا.
