رغم أن السنوات الماضية شهدت إجراءات مصرفية تتعلق بسعر الفائدة والعملات، لكن هذه المرة تبدو الخطوات أكثر قدرة على قراءة الواقع، وتشير النتائج حتى الآن إلى مؤشرات إيجابية، ثم إن القرارات تم تأجيلها أكثر من عام، رغم وجود مطالب مختلفة باتخاذها، بالطبع فإن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت منذ 8 سنوات، أتاحت مرونة ونسبة نمو، لكن جاءت أزمات مثل كورونا والحرب الأوكرانية لتنعكس بتأثيرات تضخمية على العالم كله، وفى القلب منه اقتصادات الدول الناشئة، حيث انعكست على أسعار الوقود والحبوب وبقية المنتجات الغذائية.
فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة الخاصة برفع الفائدة وتحرير سعر صرف العملات، فقد جاءت ربما للمرة الأولى بعد استعداد وتجهيز، ودراسة، وبعد أكثر من مرة تم تأجيلها لحين تجهيز الاقتصاد والسوق حتى لا تحدث تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها، ورغم أن انعكاسات الأزمة العالمية بدأت طوال 2022 جرت توصيات لتحريك سعر الصرف، طوال عام 2023 مع ظهور سوق مواز كانت هناك مطالب من قبل مؤسسات اقتصادية دولية بتحرير سعر الصرف لكن كل الأوضاع والدراسات كانت تشير إلى أن هذا لا يمكن أن يكون مجديا، بل يمكن أن يضر بالاقتصاد وبالمجتمع.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام مؤتمر فى قرية الأبعادية بالبحيرة 14 يونيو 2023 كان حاسما فى رفض اتخاذ قرارات مصرفية أو تتعلق بالعملة، طالما كانت تمثل خطرا على المجتمع، يومها قال الرئيس: «كثير من الناس فى مصر يتحدثون عن سعر صرف الدولار، ونحن مرنون بشأنه حتى تكون الأمور واضحة، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومى، وأن الشعب المصرى يمكن أن يضيع جراء ذلك، فلا»، يومها كرر الرئيس هذا بحسم، رغم أن مصر كانت عقدت اتفاقا فى يناير 2023 مع الصندوق، لكن لم تكن الظروف مواتية او مهيأة لهذا، ولهذا فقد تم تأجيل اتخاذ أى قرارات تتعلق بالصرف لحين استكمال الأدوات وقدرات الاقتصاد على التحمل.
بالفعل تم تمهيد الظروف الاقتصادية ليكون الأمر أكثر سلاسة، خاصة مع إعلان الحكومة والبنك المركزى التعامل لعلاج التضخم وليس التركيز على أسعار الصرف مثلما حدث لأكثر من مرة، ولم تكن التحركات فاعلة فى مواجهة السوق المزدوج للعملة، فلم يكن ممكنا ترك سوق موازٍ للعملات، أو عصابات للتعامل مع تحويلات المصريين، مع حدوث تراجعات فى الدخل من العملات الأجنبية لأسباب الحرب عموما، والحرب على غزة بشكل خاص.
وطبعا فإن الحكم على صحة أى إجراءات، أو مخططات، يأتى من انعكاساتها على السوق والأسعار والمواطن، وأيضا على الاقتصاد وحجم ما يمكن تحقيقه فى الصناعة أو المنتج المحلى، وفرص العمل، وجذب استثمارات متنوعة، ومن خلال متابعة تقارير إخبارية لمؤسسات تقييم أو مؤشرات فإن التقارير إيجابية، وارتفعت مؤشرات التقييم والنظرات المستقبلية، وارتفاع قيمة سندات، بجانب عدم وجود تداعيات غير طبيعية للقرارات، التى جاءت بعد تمهيد، ومع إعلان إطلاق بضائع ومستلزمات إنتاج من الموانئ، بدأت أسعار بعض المنتجات تتراجع بعد أن شهد التضخم قفزات كبرى.
الشاهد أن خطوات الحكومة للتعامل مع الاقتصاد، تتوجه إلى اتجاهات متعددة، والأهم دائما هو استمرار الشفافية فى التعامل، التى تضاعف من ثقة المواطن، بجانب استمرار فرض الرقابة على الأسواق غير المشروعة للعملة، وإنهاء ازدواجية سوق العملة، والرقابة على الأسواق وتطبيق آليات السوق فى منع الاحتكار أو التلاعب، ودعم اقتصاد الصناعة والإنتاج، بما يوفر منتجات تغنى عن الاستيراد، هناك بالفعل 150 منتجا يمكن توفيرها محليا، ويتم استيرادها وفى حال إنتاجها توفر 30 مليار دولار سنويا، بما يعيدنا إلى أن الثروة دائما فى الأفكار، وأن يكون الوقت مناسبا لكل هذا، حتى تستمر عجلة الاقتصاد فى الدوران.
