مجلس النواب فى قلب العاصمة الإدارية.. حنفى جبالى: المقر الجديد أيقونة عمران حديث.. صمم بأيد مصرية وفقا لمعايير عالمية.. ويؤكد: رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق.. والنواب يوجهون الشكر للرئيس السيسى

بدأ اليوم الأحد 21 إبريل 2024، مجلس النواب مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية، وعقد جلسة عامة لمناقشة مشروع التأمين الموحد، ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالأعضاء في الجلسة العامة للمجلس باعتبارها أولى جلسات المجلس فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته: "السيدات والسادة نواب شعب مصر العظيم: بداية؛ أرحب بكم جميعاً، وعود حميد، بإذن الله؛ بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بهذه الأيام المباركة، ونحمد المولى عز وجل أن مرت على مصرنا بكل خير ويمن وبركات، فكل عام ومصر في أمن وأمان، وتقدم وازدهار".

وتابع: نواب شعب مصر العظيم، نستأنف اليوم جلسات مجلسنا - وبكل فخر-  من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة،  ذلك المبنى الذى وصف - عن حق -  أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، وتم إنجازه في وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري.

وأضاف أنه يأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.

وتابع رئيس المجلس: نواب شعب مصر العظيم، يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، وإذ نشرف جميعاً اليوم أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وشهدت الجلسة تحدث النواب بمقر المجلس الجديد الكائن بمقر العاصمة الإدارية، ويعد هذا الحضور الثاني للنواب لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية حيث كانت الجلسة الأولي كانت جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة، بينما اليوم جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، وحرص النواب علي توجيه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مقر المجلس، كما تقدموا لأنفسهم بالتهاني علي وجودهم بالمقر الجديد.

ووجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، معتبرا ذلك إنجازا جديدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يشهد حالة من النشاط البرلماني، مؤكدا أن برلمان مصر الجديد بالعاصمة الإدارية إنجاز  للرئيس".

وبشأن قانون التأمين الموحد، قال "السجيني":" أوافق علي مشروع القانون لعدة أسباب، أهمها أن مشروع القانون الجديد ضم أنشطة جديدة لقطاع التأمين منها التأمين متناهى الصغر".

وأوضح أنه لأول مرة أفرط مساحة جديدة للتأمين الصحي، بالإضافة إلي المجمعة الخاصة بحوافز النقل السريع التي سوف تعطي دخل أكبر للمتضررين".

فيما قالت النائبة سكينة سلامة، بداية كلمتها، أولا أهنئ الجميع بمناسبات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء وعقد الجلسة العامة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مضيفة :" إن التأمين الموحد يأتي في ضوء التوجيهات نحو خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلي أنها تقدمت بمشروع قانون خاص بالتأمين الموحد بعدما تلقيت الكثير من المشكلات".

وأوضحت أنها تلقيت مشكلات عديدة من المواطنين، وهو الأمر الذي يثبت أن مجلس النواب يستجيب لشكاوى المواطنين ويصدر تشريعات لدعم المواطنين" مشيرة إلي أنه لأول مرة في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بعد جلسة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى تعقد أول جلسة لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد الذي يحمي وينحاز إلي المواطن".

بدوره قال النائب عبد الوهاب خليل، قطاع التأمين من القطاعات المهمة التي لابد أن يكون لها نظرة، وكان لابد من قانون يوحد قطاع التأمين الذي يشهد حالة من النمو السريع"، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".

فيما قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الانتقال إلي مقر المجلس بالعاصمة الإدارية يستحق التهنئة ونقول مبروك ونأمل أن تكون فاتحة خير".

وأشار إلي أن النشاط التأمين هام للغاية، ونأمل أن يدرس قطاع التأمين بنسبة 3% من دخل النتائج القومي" موضحا أن القانون يتضمن مزايا كبيرة وأرى أن هذا القانون لغي 3 قوانين واستبدالها بمواد جديدة".

وعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف  أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

ويعد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة من أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمّ تشييده على مساحة 26 فدانًا.

تسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية  1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي الكائن بشارع القصر العيني، ويعد مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أيقونة العمران الحديث في مصر، حيث فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

وأقيم المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويضم ملحق بالقاعة الرئيسية، ومجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

ويضم المجلس الجديد 720 مكتبًا، ويضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، واستراحة للنواب، و10 قاعات تشتمل على مركز إعلامي ومركز المعلومات ومتحف، ويضم 26 عامودًا فرعونيًا، 233 عامودًا للديكور.