شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالاجتماع الرابع والعشرون لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة البريكس، المنعقد بمدينة نيجني نوفغورود، بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في ضوء انضمام مصر للمجلس، في إطار عضويتها بمجموعة دول البريكس منذ بداية العام الجاري.
وقام المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بإلقاء كلمة افتتاحية خلال هذا الاجتماع، وقد أعرب في بداية حديثه عن أن انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة البريكس -والذي يُعد منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية- يعد خطوة إيجابية بالغة الأهمية، وذلك في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيًا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل خلال كلمته إلى مخاطر جرائم غسل الأموال، وما يرتبط بها من جرائم أصلية، وجرائم تمويل الإرهاب، والتي تتسم بطبيعة عابرة للحدود، ولا سيما في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال الآونة الأخيرة، حيث أشار سيادته قائلًا: "في ضوء ما تتسم به الجرائم المالية من طبيعة عابرة للحدود، ما يجعل التصدي لها يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على كلًا من المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة تلك الجرائم بفعالية، وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة العمل المالي".
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، خلال كلمته إلى أن انضمام الوحدة لهذا المجلس يأتي في ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية التعاون الدولي ودوره الفعال في مكافحة تلك الجرائم عبر الوطنية.
وفي ختام كلمته قام المستشار أحمد سعيد خليل بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء، ودوره الفعال في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المشاركة، بما يدعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة