قال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن تكاليف الوضع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية على الناس كارثية، مع استمرار النزاع المسلح المتفشى، ولا سيما في شرق البلاد.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال المفوض السامي إن غياب سلطة الدولة على مساحات واسعة من الأراضي مهد الطريق لمستويات وحشية من العنف والهجمات مؤكدا أن أن انعدام الأمن يغذيه جبل من التحديات التي لا يمكن تجاوزها بما في ذلك الفساد واسع النطاق والسباق بين أطراف متعددة للسيطرة واستغلال ثروات البلاد الطبيعية.
وأعرب المفوض الأممي عن قلقه البالغ إزاء امتداد الصراع والعنف من الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة، فضلا عن المشاركة النشطة للجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى شرقي البلاد.
ووفق مفوض الأمم المتحدة أنه منذ بداية أكتوبر 2023، وثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان أكثر من ألفي انتهاك لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد وقد تم ارتكاب نصفها تقريباً في مقاطعة شمال كيفو، حيث تم تهجير أكثر من 2.5 مليون شخص بالفعل منذ فبراير 2022.
ولفت المفوض الأممي أنه ارتكبت هذه الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة بما فيها حركة 23 مارس وقال تورك: "إن العديد من هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، ويجب محاسبة الجناة المزعومين والمتواطئين معهم".
ولفت التقرير الأممي أن ذلك يأتي بينما تبدأ بعثة الأمم لحفظ السلام في البلاد (مونوسكو) انسحابها هذا العام بموجب الاتفاق بين الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة، وحث المفوض السامي السلطات على تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين. وقال: "بدون تعزيز سريع للقوات المسلحة الوطنية في المناطق التي يعتمد فيها الناس على بعثة مونوسكو، فإن الجماعات المسلحة قد تملأ الفراغ الأمني، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة