طالب الكاتب الصحفى إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ، بتعديل بعض المواد فى قانون نقابة الصحفيين والخاصة ببعض المصطلحات والنظر فى تشكيل المجلس وزيادة أعضاء المجلس.
وشدد إبراهيم أبو كيلة خلال كلمة له الاجتماع التحضيرى الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، على تقنين أوضاع الصحفيين الإلكترونيين، مضيفا أنه يجب تشكيل لجنة من الخبراء وشيوخ المهنة بشأن تعديل قانون النقابة.
بدأ منذ قليل، الاجتماع التحضيرى الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قرر تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتى متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفى.
ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.
وكانت النقابة قد دعت فى شهر مارس الماضى الزملاء المشاركين لحضور الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذى استعرض خلاله فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة، ومستقبلها والتشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، وكذلك على اقتصاديات الصحافة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.
