أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية القضية التي يناقشها المجلس في جلسته العامة اليوم الاثنين من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، قائلاً : " من أهم الموضوعات التي نناقشها، وقد سبق ومناقشة موضوع الضرائب في جلسة سابقة، وأعتقد أن هناك أزمة معينة تبدأ من التقديرات ومن ثم التحصيل، تسببت في وجود منازعات ضريبية".
وقال "عبد الرازق"، إنه من المفترض أن يكون هناك قانون متكامل في هذا الصدد، لمعالجة جميع العقبات بشكل متكامل، وحتي نكون أمام هذا القانون فهناك آلية كانت مستمرة لفترات لحل قضية المنازعات، ونحن في هذا المجلس بمناقشة قضية المنازعات الضريبية نقدم خطوة لتدارك الموقف الضريبي الذي يمس مصلحة المواطن والدولة وأصبحنا في أزمة، وفي محاولة لإنجاز ما تعطل لحين وضع قانون موحد".
جدير بالذكر أن التقرير البرلماني، أكد أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، الممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأشار التقرير، إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
