بعد مخاض شهور من التقاضي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح في جنوب قطاع غزة وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، جاء منطوق الحكم في سياق قضية الإنسانية كلها جريمة الإبادة الجماعية التى تعكف عليها إسرائيل بحق فلسطين وأهلها.
تضمن المنطوق عدة قرارات إلزامية لواحدة من أكبر المحاكم "العدل الدولية" التي ظهرت مع المحكمة الجنائية و مجلس الأمن مع بزوغ نظام عالمي يرسمه الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية وعلى وجه التحديد الراعي الرسمى " الولايات المتحدة الأمريكية" بزعم أن يكون دورهم الحد من الحروب وتنظيم ضوابط العلاقات بين الدول عموما ومن الأعضاء خصوصًا؛ ولكن يبدو أن الازمة الفلسطينية كشفت الاقنعة عن الكثير وتجلي للكافة الغاية والهدف من تلك المنظومة الهادفة حماية مصالح مؤسسيها فحسب.
ولعل موقف العديد من سيناتور أمريكا الهجوم الشرس على المحكمة الدولية بعد القرارات، او ماذكره كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال احاديث صحفية يؤكد صدق التفسير؛ حينما طالب بمذكرات إعتقال لرئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعهم،وصله تهديدات من أعضاء بالكونجرس الأمريكي والشيوخ بانهم سوف يحجبون الدعم الأمريكي عن المحكمة والموظفين وسيطول الأذى اسر المسؤولين إن لم يعدلوا عن تلك المطالب، كما ألمح بأن سياسيون ذكروا بان المحكمة انشأت لاجل إفريقيا والدول الأخرى والرؤساء على مثال بوتن – بحسب قوله؛ وهنا نتحدث عن قضاء دوليًا تحت طائلة التهديد فكيف يكون القرار ؟!
في حال امتثال إسرائيل للقرار يعد خطوة جيدة في مشوار طويل لتحقيق العدالة وعلى المحكمة الإلزام وقف العمليات في غزة كلها،وإذ ضربت عرض الحائط بتلك القرارات هل سنجد فرض عقوبات وقرارات ام ستدخل احكام العدل جداول الارشيف والمحفوظات.
يؤسفنا أننا أمام منظومة تتعامل بمبدأ المكيالين كم عانت مصر وغيرها ضجيج الهجوم عبر سنوات تحت مسمي حقوق الإنسان فإين تلك الالسنة مما يحدث من جريمة ممنهجة تجاة شعبا بأكمله من تعرضه للإبادة الجماعية على يد إسرائيل؛ دعنا نترقب ما سيحدث في الساحة ولو كانت القراءة حبرًا على ورق، وهل تدخل القرارات الأخيرة حيز التنفيذ ام سينتصر الممولين.
على أي حال مصر كانت ولازال هي الداعم والسند في القضية الفلسطينية بشكل مؤثرا للغاية على المستوى السياسي أو الإنساني أو الدبلوماسية الرئاسية الرائدة في التعامل مع القضية العربية ذات البعد الاستراتيجي بأعتبارها أمن قومي مصرى.
لم تقف لحظة واحدة عن مسارها فى اتجاه المفاوضات والوساطة، دوما حاضرة ساعية لتحقيق سلام عادل وشامل ورؤيتها اقامة الدولتين وفق حدود 67 ؛ ولم يدع الرئيس عبد الفتاح السيسى محفل دوليًا الإ وكان سندا لحقوق الاشقاء ومطالبُا بحق تقرير المصير.
