وزيرة الإسكان التونسية: نرغب فى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال إنجاز المشروعات الكبرى

الخميس، 13 يونيو 2024 03:53 م
وزيرة الإسكان التونسية: نرغب فى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال إنجاز المشروعات الكبرى الرئيس التونسى قيس سعيد
تونس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفرانى الزنزرى عن رغبة بلادها فى تعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصرى، وتكثيف الاتصالات خلال الفترة المقبلة للإطلاع على التجربة المصرية فى مجال إنجاز المشروعات الكبرى، وتمويل المشروعات الكبرى ذاتيا،دون تحمل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

ولفتت الوزيرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم الخميس، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى تونس للاستثمار-إلى ضرورة المشاركة المتبادلة لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بين مصرو تونس،موضحة أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة في مجال الإسكان سابقا،معربة عن تطلعها إلى مزيد من تطوير العلاقات الثنائية في القريب العاجل.

وعن الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش منتدى تونس للاستثمار،أوضحت سارة الزنزري أنه تم توقيع اتفاقتين في مجال البنية التحتية للطرق والمتعلقة أساسا بتوسعة الطريق الوطني للربط بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين بتكلفة إجمالية 1475 مليون دينار وسيتم التمويل من قبل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي،ولفتت إلى أنه تم إبرام اتفاقية مع البنك الدولي في مارس الماضي .


واشارت إلى أن أهمية هذا المشروع يهدف لربط الولايات الداخلية والأقطاب الصناعية و السياحية الذي سيساعد في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة التبادلات التجارية خاصة و أنه طريق مفتوح على الحدود مع الجزائروليبيا،وسيتم الاستعداد ات لتنفيذ بنهاية العام الجاري وبدأ التنفيذ الفعلى خلال الثلث الثاني من 2025 لمدة 36 شهرا.


يذكر أنه تم افتتاح فعاليات منتدى تونس للاستثمار 2024 في دورته الــ 21 تحت شعار" تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص"،وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء من الدول الشقيقة من بينهم السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس،وسفير الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي المؤسسات المالية الدولية وممثلين عن القطاع الخاص والوزارات والهياكل العمومية المعنية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.
 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة