بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة خلال العام المالي الجديد 2024/2025 المتوقع أن يبدأ أول شهر يوليو، نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات،حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ويشير البيان المالي إلي أن العام الجديد يشهد أيضا الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سى ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
جدير بالذكر أن وزير المالية قد أكد أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.. بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة.
وعلى هذا النحو، تراعي الموازنة الجديدة التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
