أزمات متعددة يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو، ربما تجسدت فى الأشهر الماضية، على العديد من المسارات، منها ما هو ميدانى، جراء الفشل الذريع فى تحقيق الأهداف التى أعلن عنها، وعلى رأسها القضاء على حماس، مع بداية العدوان على غزة، بينما فشل دبلوماسيا، فى الاحتفاظ بالدعم الدولي الذي حظى به، فى أعقاب طوفان الأقصى، فى حين شهدت شعبيته فى الداخل تدهورا حادا، مع عجزه الكامل عن تحرير المحتجزين، مما ساهم في زيادة حدة الاحتجاجات، فى الآونة الأخيرة، للمطالبة باستعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل، إلا أن الخناق بات يضيق أكثر وأكثر على رأس الحكومة، مع امتداد نطاق الغضب إلى الدائرة الضيقة للسلطة، والتي تبدو على موعد مع مواجهة مع نتنياهو في الأيام القليلة المقبلة.
ولعل التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، والتى حملت تهديدا صريحا لرئيس الوزراء، حول الانسحاب من الائتلاف الحكومي، حال عدم إطلاعه على علي حقيقة الموقف والخطوات القادمة، والخطوات القادمة بشأن الصراع في غزة، بمثابة مسمار جديد في نعش نتنياهو، والذي لا يملك سوى رهان البقاء في السلطة، من أجل الاحتماء بالحصانة التي يحظى بها بحكم منصبه، في مواجهة محاكمات قديمة، بحكم تورطه في قضايا فساد، بينما يضاف إليها سجل جديد من الاتهامات، فيما يتعلق بالحرب القائمة، وتداعياتها على الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى تحميله أساسا مسؤولية عملية طوفان الأقصى، ناهيك عما سوف تؤول إليه الأمور فيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية، حول استصدار قرار باعتقاله، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.
الموقف الحكومي الذي يواجهه نتنياهو يبدو معقدا للغاية، حيث أن التوتر القائم مع بن غفير، من شأنه إضافة خصوم جدد له، في ضوء تحركات جادة من قبل المعارضة في إسرائيل، من أجل الحشد لإقالة الحكومة القائمة، وتشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد الفشل الذريع في غزة، وعدم القدرة على احتواء الموقف.
وفي أول رد فعل على تصريحات بن غفير، فأفادت تقارير إخبارية أن نتنياهو قام بدعوة الوزير المتطرف للاطلاع على مسودة اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بعد أن هدد بحل الحكومة، وهو ما يعكس خطورة التداعيات التي استشعرها رئيس الوزراء الإسرائيلي جراء الانسحاب المحتمل من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم، والذي يعني انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، سيكون من المقرر انعقادها، حال تحقيق هذا السيناريو بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وبالنظر إلى السيناريو المحتمل، نجد أن خسائر نتنياهو سوف تتضاعف حال حدوثه، فهي لا تقتصر على مجرد خروجه من السلطة، وإنما الخروج من الحياة السياسية من الباب الضيق، بينما ستكون الهزيمة التي سيواجهها متعددة الأبعاد، انطلاقا من خصومه في الداخل، الذين يسعون إلى الإطاحة به، مرورا بالهزيمة المدوية أمام الفصائل الفلسطينية، والتي فشل أمامها ميدانيا، ليتكرر الفشل مجددا، ولكن على الصعيد السياسي، باعتبارها السبب الرئيسي وراء ما آلت إليه الأمور داخل حكومته، وحتى المستقبل المظلم، الذي قد يقوده خلف القضبان، في المحاكم، ومنها إلى السجن.
وهنا يصبح نتنياهو، في واقع الأمر بين مطرقة الإقالة، أو سندان المزيد من الخسائر، حال الخلاف بين أعضاء الحكومة على بنود الصفقة، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن ذلك سيعني تراجعا، ولو جزئيا، في العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة وأن الغرب بات يحمل مواقف تحمل قدرا من الاتزان تجاه تل أبيب، تجسدت في اعتراف عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وهو ما يمثل نقطة تحول محورية في تاريخ القضية الفلسطينية، تضيف صفعة جديدة في سجل الصفعات التي نالها رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة.
من جانبها، أعلنت تقارير إسرائيلية نقلا عن مكتب نتنياهو، أن صفقة اقتراح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة "حماس" لا تتضمن أي بند لوقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع أعلنه بايدن، مما يعكس حالة من الارتباك، والتعقيد الذي ينتاب الموقف في اللحظة الراهنة.
ولكن بالرغم من ذلك، فتبقى فرص نتنياهو كبيرة في إقناع بن غفير، في ضوء عدة معطيات، ربما أبرزها أن وجود حزب الصهيونية الدينية، والذي يمثله وزير الأمن القومي ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش داخل دائرة السلطة ليس كبيرا حال إجراء انتخابات جديدة، في ظل الدور النشط للمعارضة الحالية، ورئيسها يائير لابيد، للحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية، والقفز على السلطة، بالإضافة إلى تدني شعبية الحكومة بكل أعضائها ذوي التوجهات المتطرفة، في الشارع الإسرائيلي في اللحظة الراهنة.
وهنا يمكن القول بأن الموقف داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية يبدو معقدا للغاية، في ضوء رهانات مختلفة، من قبل كافة أطراف المعادلة السياسية في الداخل، من بينها رهانات شخصية، تتجلى في نتنياهو نفسه، الذي يبقى إطالة أمد بقاءه في السلطة أولوية قصوى له، في حين تراهن المعارضة على الإطاحة به للسيطرة على السلطة، فى حين يبقى حزب الصهيونية الدينية بين خيار الاحتفاظ بنبرتهم المتشددة، وهو ما يمثل تهديدا لوجودهم بالسلطة، في ظل الامتعاض الكبير في الشارع الإسرائيلي تجاه ما آلت إليه الأمور مؤخرا، أو إبداء قدرا من المرونة لحين إشعار آخر.
