جاءت ثورة 30 يونيو لترسم خارطة الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة ليحلم أبناؤنا بمستقبل أفضل للبلاد، فما شهدته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة فى كل قطاعات الدولة منذ الثورة والتى كانت القوات المسلحة هى الدرع الحامية لها، لتأتى الثورة لتصحيح المسار ورسم خارطة الطريق، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، لتحقيق العديد من الإنجازات التى افتقدتها الدولة على مدار عشرات السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالملف الأمنى والصحى والاجتماعى والاقتصادى والغذائى.
وشهدت الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو العديد من الإنجازات، وانطلقت مشروعات حقيقية على أرض الواقع محققة نقلة نوعية وطفرة فى مجال استصلاح الأراضى بمصر، وزيادة الرقعة الزراعية بنحو 4.5 مليون فدان لتواكب الزيادة السكانية التى نشهدها سنويا وتحقق المشروعات القومية لشعب مصر العظيم احتياجاته من السلع الغذائية، وتوفير مخزون استراتيجى من كل المنتجات الاستراتيجية، فانطلق مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية، وأن إنتاجية الفدان من الزراعات المحمية يعادل إنتاجية 5 أفدنة، والتى أقيمت بأحدث التقنيات الزراعية، كذلك المشروع القومى 1.5 مليون فدان الذى يشمل الظهير الصحراوى لمعظم محافظات مصر و فى ربوع مصر "مدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب وبالعاشر من رمضان وبورسعيد والإسماعيلية وسيدى براني"، مع توفير 75% من مياه الري، وهو ما يطلق عليه التوسع الرأسى مع تعظيم ورفع إنتاجية وحدة المياه والأرض مع الاهتمام بالجودة وأمان المنتج وسلامته، بالإضافة إلى استصلاح 270 ألف فدان بشمال سيناء، وكذلك مشروع مستقبل مصر بمحور الضبعة 500 ألف فدان مستصلحة تقوم بها القوات الجوية بالتعاون مع الهيئة الهندسية وكبار شركات الإنتاج الزراعى بمصر تدار بأحدث التقنيات الزراعية علاوة على مشروع الدلتا الجديدة الذى سيصل لـ2 مليون فدان وسيصل من محور الضبعة حتى الساحل الشمالى مما سيعمل ذلك على تحقيق الأمن والأمان الغذائى بشكل مستدام وتأمين حقوق الأجيال القادمة، إن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء هيئة لسلامة الغذاء هو ما يدلل على اهتمت القيادة بأمان المنتج الغذائى وسلامته والحفاظ على صحة المواطن وما يتناوله من غذاء .
اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن الغذائى عقب ثورة 30 لم يقتصر فقط على الكم فى السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، لكن أيضاً بالجودة وسلامة المنتج وهو ما أعطى ثقة للمستهلك المحلى والأجنبى فى المنتج المصرى وانعكس على زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتشكل أكثر من خمسة ملايين وثلاثمائة ألف طن سنوياً، وكذلك انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية للحفاظ على التنوع الحيوى هو انطلاقة لمصر نحو العالمية وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حالياً بزيادة 93 سوقا جديدة خلال 10 سنوات، وهى زيادة كبيرة، وارتفع حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى أكثر من 8.5 مليار دولار، وهذا يعنى أن هناك ثقة فى جودة المنتج المصرى، وأن مصر أخذت المرتبة الأولى فى تصدير الموالح على مستوى العالم، وبدون هذه المشروعات كانت ستحدث أزمة حقيقية فى الأمن الغذائى خاصة وأن روسيا وأوكرانيا لديهما 30% احتياطى الحبوب فى العالم، وأن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية كانت تقوم على وتيرة نمو تتسم بتحديث العمليات الزراعية، وبسببها حدثت قفزات نوعية فى الاستصلاح وزرع المحاصيل الاستراتيجية لتغطية جزء من الأمن الغذائي، ويكون هناك إتاحة لسلعة وجودتها وأيضا استدامة لذلك .
ونجحت ثورة 30 يونيو فى إعادة احتضان الدولة لشعبها العظيم بعد تحررها فى ظل وجود القائد الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بجانب الاهتمام بمنظومة السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج، والتوسع أيضا فى الاستثمار الزراعى والصناعي، مما ساعد أيضا فى سد جزء كبير من الفجوة الغذائية، حيث تم افتتاح العديد من المشروعات القومية وتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية مما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج، وقامت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية بجهود كبيرة حتى يتمكن المنتج المصرى من المنافسة فى الأسواق العالمية، وذلك من خلال إنتاج زراعى جيد والتوسع فى المشروعات القومية الكبيرة، كما تم إنشاء محطات جديدة خاصة بالفرز وتخزين وتعبئة الخضراوات والفاكهة ومحطات خاصة بفرز الموالح، وأصبحت مصر تحتل المركز الأول عالميا فى تصدير الموالح، حيث إن هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية فى الجمهورية الجديدة ما ساهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات .
وفى إطار الحرص على دعم أهالينا المزارعين، أطلق الرئيس السيسى قانونا يخص الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 للتعاقد المباشر بين أهالينا المزارعين والهيئات والمصانع، وأن الهدف الأساسى هو إلغاء الوسطاء بين المزارع والمصانع وبالتالى تسهيل التسويق على المزارع، كما تعمل الزراعة التعاقدية على توطين المحصول، بمعنى عند زراعة بنجر السكر يقوم المصنع بتوفير أجود التقاوى للمزارعين كنوع من الدعم وفى نفس الوقت يتم توفير ما يسمى "بالإرشاد التشاركي"، وقامت الدولة بعمل أسعار الضمان وهى تشجيع لأهلينا المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السلع الأساسية منها المحاصيل السكرية "قصب السكر وبنجر السكر، محاصيل زيتية" وأيضا المحاصيل التى تدخل فى صناعة الأعلاف منها فول الصويا والذرة الصفراء أيضاً، وبدأت الدولة بإقامة مشروع قومى كبير المشروع القومى لإنتاج التقاوى "وتقوم أيضاً بخطة استراتيجية بالتوسع الأفقى والرأسى، واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية وعلى رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفى وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز الفلاح للتوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية.
وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قيادة البلاد، نجحت الدولة فى إطلاق العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن، فقد أطلق الرئيس مبادرة "حياة كريمة" التى تكفل لكل فرد عيشة كريمة بالريف المصرى، وكذلك المشروع القومى لتطوير الريف المصرى وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة والقانون 126 لسنة 2014 لإنشاء صندوق التكافل الزراعى وما قدمه الرئيس من مبادرة إلغاء الديون من على عاتق الفلاحين ليعطى أريحية ورسالة أمان لكل فلاحى مصر، وكذلك التأمين على العمالة غير المنتظمة وكذلك حملات الرعاية الصحية وحملة 100 مليون صحة والتى أسهمت فى علاج مجانى لملاين من الفلاحين والمواطنين لواحد من أخطر الأمراض وهى فيرس سى لتصبح مصر خالية منه، وأيضا تصبح بيت خبرة لكثير من الدول لنقل خبرات الدولة المصرية فى هذا الشأن .
وجاء الدستور المصرى ليحفظ للمواطن حقه وحقوق أهالينا المزارعين، وبالنظر للمادة 29 من الدستور والتى نصت على الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيواني، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
