أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات، هو نتاج جهود كبيرة من جانب الدولة المصرية من أجل بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة علي مدار السنوات الماضية علي تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال "الجندي"، إن تحسين جودة الطرق يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، فضلاً عن خفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر جودة الطرق، مشيرا أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق بلغت 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، وهو ما يؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليار جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها.
واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير أكد أن تطوير الطرق في مصر أدي إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6% ، حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016، كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9% ، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك رغم زيادة عدد السكان وعدد السيارات، وهو ما يؤكد صحة رؤية الدولة في ضرورة تطوير شبكة الطرق لتحسين جودة حياة المصريين.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أن تحسين جودة الطرق في مصر أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمارات، فلا يمكن لمستثمر أن يُقبل علي الاستثمار في بلد تفتقر لوجود شبكة طرق متطورة، أو تعاني من ازدحام مروري، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت خلال 10سنوات في تهيئة مناخ الاستثمار علي كافة المستويات، فضلا عن تبني خطط لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تحسين مستوي الخدمات المقدمة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة