شخصيا متفائل بالحكومة الجديدة، وهذا بكل صراحة إحساس ترسخ داخلي بعد تشكيلها، وتضمنها قامات اقتصادية وحرفية على أعلى مستوى، وهذا معناه أن العديد من الملفات الداعمة للاقتصاد؛ ستفتح وستتحرك المياه الراكدة لهدف واحد وهو دعم الاقتصاد الوطنى.
وفى حقيقة الأمر فإن هذا الدعم المنتظر سيأتى من ملفات أبرزها توطين الصناعة وما يترتب عليه من مضاعفة الصادرات، وثانيا جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة ومضاعفتها أيضا، وثالثها ملف زيادة تحويلات المصريين بالخارج والوصول بها ل 50 مليار دولار سنويا قابلة للزيادة.
هذه ملفات يمكن العمل عليها شريطة تحديد سقف زمني للانجاز والمحاسبة، فلا يمكن أن ينتظر الاقتصاد المصرى كثيرا في ظل التداعيات الخارجية والنزاعات الجيوسياسية المحيطة بنا، بداية من منع الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر؛ مما كبدنا نحو 7 مليارات دولار إيرادات كانت ستدخل لقناة السويس، بجانب حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وما ترتب عليها من فقد نحو 5 مليارات دولار تدفقات سياحية، علاوة على حرب السودان وتداعياتها على الاقتصاد محليا وخارجيا، وكذلك ما يحدث في ليبيا، هذا بخلاف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار .
إن ما سبق عبارة عن تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من التحرك الرسيع أولا لتصنيع مدخلات الإنتاج وبعض المنتحات المستوردة في غضون 6 اشهر عبر مبادرة إبدأ الوطنية ،وعبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وسرعة توطين تلك الصناعات؛ لتوفير ما لا يقل عن 25 مليار دولار منتجات مستوردة من الخارج ، وثانيا مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر FDI عبر التواصل مباشرة مع أهم 100 مستثمر ورجل أعمال حول العالم، ودعوتهم لزياة مصر في أقرب فرصة وتجهيز مشروعات جاهزة لهم مخصصة ومرخصة ومهيئة وجاهزة للاستثمار الفوري بحوافز متنوعة .
وثالثا مضاعفة الصادرات هذا العام على الأقل للضعف من خلال حل أي مشكلات تواجه المستثمرين فورا وتنفيذ مقترحاتهم .
ورابعا وهذا ملف في منتهى الأهمية بحث آليات زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلي 50 مليار دولار، وعقد جلسات فورية مع مصريين الخارج، سواء رؤساء وقيادات الجاليات أو المصريين المستثمرين في الخارج، وكل الفئات بدون استثناء أي مصري في الخارج ما دام الهدف هو دعم الاقتصاد الوطني، مع تقديم مبادرات استثمارية مجزية داخل مصر لهم لدعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما أنهم عشاق الطن كل فرد فيهم في الدولة التي يعمل بها ويريد أن يكون الوطن الأجمل دائما.
إن الآليات الأربعة يمكنها في غضون عام واحد إنهاء مشكلات الاقتصاد الوطنى وحل أزمة العملة وهى آليات يمكن للحكومة الجديدة تنفيذها بما تمتلكه من وزراء على أعلى مستوى .
