علاء عابد

لجنة دراسة بيان الحكومة.. خطوة مهمة فى الرقابة البرلمانية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جميع أعضاء اللجنة حريصون على المشاركة فيها لتكريس قواعد الديمقراطية النيابية والدور الرقابى للبرلمان

انعقاد اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى، تعد بمثابة خطوة مهمة فى تكريس دور البرلمان الرقابى، وعقد اجتماعات اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، بشكل مكثف وبحضور الوزراء هى المرة الأولى منذ تعديل الدستور فى 2018، وهى خطوة مهمة فى الحياة البرلمانية.


حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطبيق الدستور، وتفعيل أدوار مؤسسات الدولة ومنح الأهمية لانعقاد اللجنة، والتزام الوزراء بالحضور للرد على استفسارات النواب حول البيان الحكومى، وما قد يكون فيه غموض أو لبس، والأيام الأولى لانعقاد اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، كشفت الجدية فى المناقشات، خاصة أن بيان الحكومة هذه المرة كتاب مكون من 300 صفحة به خطط تفصيلية وأعمال قابلة للقياس، يستطيع البرلمان متابعتها بصورة يومية فيما بعد، لأنه حمل رؤية شاملة للملفات التى تشغل اهتمامات المواطنين، مقسمة إلى محاور رئيسية، «حماية الأمن القومى، وبناء الإنسان، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى».


وفور انتهاء اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة اجتماعها مع الوزراء، سوف تعد تقريرا لعرضه على البرلمان، وهذا التقرير والبرنامج سيعرضان على نواب الشعب لإبداء رأيهم فيه، ومناقشته باستفاضة، مما يعزز الثقة فيه وأن ينال موافقة النواب.


اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، أمامها مهمة كبيرة وسريعة لإنجاز التقرير، وجميع أعضائها حريصون على المشاركة فيها لتكريس قواعد الديمقراطية النيابية والدور الرقابى للبرلمان، تأييدا للجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يتابع بدقة آليات تنفيذ هذا البرنامج الذى يحتاج إلى تعاون جميع أجهزة الدولة والحكومة والشعب لتنفيذه للعبور من المرحلة الحالية الصعبة بسبب الظروف الخارجية والأحداث المحيطة بنا.


تعهدات الحكومة فى بيانها أمام البرلمان، بأن المواطن سوف يشعر بالتحسن فى الفترة المقبلة، والسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم والاستمرار فى المشروعات القومية الكبرى، وتأكيد الحكومة الجديدة عزمها بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب عملية وعلمية مدروسة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة


اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة تضم نوابا متخصصين فى جميع المجالات، من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب، اللجنة الخاصة عددها 42 نائبا حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية.


حرص قادة مجلس النواب على أن تكون المناقشات والحوارات مع الوزراء جادة، وتعبر عن مطالب الشعب وطموحه، وأن يكون البرنامج الحكومى بداية انطلاق نحو مستقبل أفضل فى السنوات المقبلة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حامى الدستور وسيادة القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة