تصدر محكمة العدل الدولية، بعد قليل، رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية غير مسبوقة أدلت خلالها نحو خمسين دولة بشهاداتها.
وتلتئم جلسة المحكمة ابتداء من الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة. وآراء محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
في ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويتعين عليها أيضًا أن تدرس التدابير "التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها".
في حرب يونيو 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التى تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربعة. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
ودعا معظم المتحدثين في جلسات الاستماع التي عقدت في فبراير الماضي إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال الذي أعقب حرب 1967، وحذر البعض من أن الاحتلال المطول يشكل "خطراً شديداً" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
واتهم المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بإدارة نظام "الاستعمار والفصل العنصري" وحثوا القضاة على الدعوة إلى إنهاء الاحتلال "على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا للقضاة إن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي شكل "أكثر تطرفا" من نظام الفصل العنصري الذي رزحت بلاده تحت نيره قبل عام 1994.
لكن واشنطن دافعت عن حليفتها قائلة إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون ملزمة قانونا بالانسحاب دون الأخذ في الاعتبار "احتياجاتها الأمنية" التي وصفتها بأنها "حقيقية تماما".
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية قد تنشر الجمعة "رأيا وموقفا صعبا" ضد إسرائيل.
وأضافت هيئة البث أن التقديرات تشير إلى أن يتضمن رأي المحكمة موقفا رافضا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت قبل أسبوع أنها ستبدى رأيها يوم 19 يوليو الجارى فى العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
في يناير الماضى، دعت المحكمة إسرائيل إلى الحيلولة دون حصول أى عمل يمكن أن يشكل إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر. وفي مايو، أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، بجنوب القطاع.
وقال المحامي الدولي، فيليب ساندز، ضمن الفريق القانوني الفلسطيني، إن "هذه القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية، لها أهمية كبيرة من الناحية القانونية، في التوصل إلى حل".
وأكد أنه إذا أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري فإنه سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقرر كيفية الرد عليه، بما في ذلك إصدار قرار. وقد يشكل هذا الأمر دافعاً للمفاوضات ويرسي معايير قانونية للتسوية التفاوضية مستقبلاً.
وإذا قررت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون فإنها ستطلب من جميع الهيئات والدول بالامتناع عن مساعدة أو دعم الوضع الحالي.
وقد يكون لمثل هذا القرار تبعات واسعة على التجارة، ولكن التأثير الأكبر سيكون على شرعية وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى حصار غزة.
وتدعي إسرائيل السيادة على القدس كلها، وتعتبرها عاصمتها الموحدة. وهو أمر لا توافق عليه الأغلبية الساحقة من المجموعة الدولية. وأنشأت إسرائيل أيضاً 160 مستوطنة تؤوي 700 ألف من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتعد هذه المستوطنات غير شرعية في القانون الدولي، وإن كانت إسرائيل تحتج على ذلك.
وتختلف هذه القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على غزة.
