أكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من أن تصدر القرار الاستشارى بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية.
وقال رئيس المحكمة - فى الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة لإصدار رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية - إن المحكمة تنظر اليوم فى الطلب المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية المتأتية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير ونتائج بناء المستوطنات وضم الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتغيير التركيبة السكانية لتلك الأراضى بما فيها القدس وذلك وجود القوانين والتشريعات التمييزية العنصرية.
وأضاف أن المحكمة ليس لديها أى سبب يمنعها من أن لا تجيب على الطلب وفقا للمادة 69 و65، ويمكنها تقديم الرأى الاستشارى على مثل هذا الطلب.
وبشأن الإجراءات القضائية، أوضح سلام أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت سؤالين، الأول: يتعلق بالتبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلى كقوة محتلة احتلال مستمر منذ عام 1967، والثانى: كيف لمثل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية أن تؤثر على الوضع القانونى للاحتلال فى ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي؟
وأكد أن المحكمة تعتبر هذه الأسئلة اسئلة قانونية وينظر فيها واستنتجت المحكمة وفقا للنظام الخاص فيها انها يوجد لديها الولاية والاختصاص فى النظر فى هذه المسألة، كما أن المحكمة تعطى الرأى الاستشارى لكن ليست ملزمة بذلك إنما بناء على الأسباب المقنعة يحق للمحكمة أن ترفض أيضا ما يقدم لها وفق النظام الخاص بها.
وقال "إن هناك رأيا يقول بأنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا أو رأيا استشاريا، لكن المحكمة وفق الولايات تجيب على القضايا التى تقدم لها وتصدر رأيها حيث أن هذا الرأى وضع بطريقة فيها تحيز ولا يمكن لأحد أن يقيد المحكمة فالمحكمة لها اختصاص وصلاحيات وأضحة".
وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية هى انتهاك للقوانين والمبادئ الدولية؛ وهذا أمر منظور قبل وضع هذه المسألة أمام المحكمة، كما عملت المحكمة على دراسة المسألة ورأت أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من أن تصدر القرار الاستشارى بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن المحكمة نظرت فى الأسئلة المقدمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحظت أنه فى تلك الأسئلة العناصر المطلوبة؛ فالسؤال الأول جاء به تحديد الممارسات تقوم بها إسرائيل والانتهاكات المستمرة لحق الشعب الفلسطينى فيما يتعلق بحق تقرير المصير، والسؤال الثانى، الاحتلال الإسرائيلى الممتد وبناء المستوطنات وضم الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فى ذلك الإجراءات التى تهدف إلى تغيير الشكل والتركيبة السكانية بمدينة القدس على وجه التحديد، بالإضافة إلى وجود التشريعات التمييزية التى تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف رئيس المحكمة - فى الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة لإصدار رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية - أن هذه السياسات والممارسات تمت دراستها من قبل المحكمة، وقبل دراستها المحكمة حددت لنفسها متابعة كل هذه النقاط تحديدا النقطة المتعلقة بالسياسات والممارسات الإسرائيلية التى بها انتهاك للقانون الدولى، فالمحكمة ليست وحدها التى تقرر قانونية أو عدم قانونية السياسات وإنما الجمعية العامة للأمم المتحدة معنية فى ذلك.
وتابع أن المحكمة ترى أن السؤال الأول متعلق بالالتزام بسياسات الدولية تجد المحكمة أنها محددة بالطلب الذى قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طلبت الجمعية من المحكمة تفاصيل بشأن الإجراءات الإسرائيلية، ولاعطاء الرأى الاستشارى فى هذا الأمر ليس من عمل المحكمة أن تأتى بهذه التفاصيل لتثبت بأن هناك انتهاك للقانون الدولى اذ أن المحكمة تضع المظاهر العامة للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى دراستها وما أثر هذه الممارسات وعلاقتها بالقانون الدولى.
وبشأن الموضوع المرتبط بالأرض والجغرافيا، أكد رئيس المحكمة أن الأرض الفلسطينية هى أرض محتلة منذ عام 1967 وتشمل هذه الأرض الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والمحكمة تدرك بأن مؤسسة الأمم المتحدة تشير إلى تلك المناطق الفلسطينية على أنها أرض محتلة، بالتالى يمكن للمحكمة إصدار رأى استشارى بشأن ذلك.
وتستذكر المحكمة من وجهة نظر قانونية بأن الأرض الفلسطينية المحتلة هى أرض موحدة يجب أن تكون منسجمة ومتواصلة جغرافيا وكل الإشارات فى هذا سياق الأراضى الفلسطينية المحتلة تؤكد أن الأراضى الفلسطينية هى وحدة جغرافية واحدة تشكل من الضفة الغربية والقدس وغزة وما يتعلق بالمدينة المقدسة يوجد غموض فى الطلب المقدم بها ولكن المحكمة نظرت فى هذا الشأن وترى أن ما يتعلق بالمدينة المقدسة مرتبط بالإجراءات التى تتخذها إسرائيل فقط فى الجزء الشرقى من المدينة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال فى منع الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره، وأكدت محكمة العدل الدولية اليوم أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال الإسرائيلى أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وأضافت المحكمة أنها ترى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا، مؤكدة أن المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل فى الأراضى المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وأشارت المحكمة أن احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
وأضافت العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره.
وأكدت أنه على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، مشيرة إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.
وأضافت المحكمة، أن واجبات إسرائيل فى الأراضى المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
وأكدت المحكمة، أن الرأى الاستشارى يعتمد على فرضية أن الأراضى الفلسطينية هى أراض تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة.
وأكدت العدل الدولية، أن الرأى الاستشارى الحالى لا يشمل الحرب التى اندلعت فى غزة فى أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تمثل أراضى ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مضيفة أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولى.
