ينتظر الحكومة الجديدة العديد من الملفات التي تحتاج إلى تعامل غير نمطي وتفاعل غير تقليدي، لتكون على قدر تحديات المرحلة الحالية، والتي تواجه مصر فيها أشكال متعددة من الأزمات تفرض عليها سياسة جديدة تؤدي غلى نتائج مختلفة، ولعل وضع الحكومة الجديدة الحوار الوطني وتوصياته أمامها يمكن أن يشكل ذلك انفراجة في الأزمات التي تواجهها مصر.
مع إعلان التشكيل الجديد لحكومة مدبولى، يجب أن يتم وضع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، فتفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، وأهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.
من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية، فوجود المحليات يحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري وتعاني منها السياسية المصرية.
كذلك يجب حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إلى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فعلى الحكومة الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها، التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال برامج قوية وواضحة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للأسواق المصرية في شتى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
ومن هنا فالحوار الوطني، كما ذكر الدكتور ضياء رشوان، منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطني، جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة