لعل ما يسترعي الانتباه في تولي الحكومة الجديدة هو دقة الظرف التي جاءت تلك الحكومة فيه مع كم هائل من آمال الناس بنجاح تلك الحكومة في العبور بالمواطن إلى بر أمان أقل صعوبة في كل المشاكل التي تواجهها يوميا.
والجدير بالذكر ان الحكومة السابقة رغم أنها عملت في ظروف واضطرابات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية جائحة كورونا مع الازمة الاقتصادية العالمية إلا أن الجميع يعترف انها لم تأل جهدا في محاولة تخطي آثار تلك الأزمات ونجحت في بعض الامور ولم تستطع في البعض الآخر شانها شان اي وزارة وبالتالي فان الحكومة القادمة ستكون مهمتها القادمة انجاز المهمة في ظل ظروف ليست أفضل من ظروف الحكومة السابقة ومن هنا تأتي صعوبة المهمة.
والجدير بالذكر أن الجميع يعلم ان العمل العام لتولي حقيبة وزارية هو تكليف وليس تشريف ومهمة صعبة وخاصة في هذا التوقيت الصعب إقليميا واقتصاديا وعالميا وهو الأمر الذي يجعل الاختيار ليس بسيطا وسهلا.
وعلى الحكومة الجديدة أن ترتب أولوياتها وتعلم أن الانطباعات الأولى تدوم ومؤثرة في مسيرة عمل تلك الوزارة وبالتالي فإن الأمر يتطلب أن تعمل الوزارة كفريق عمل واحد في مسارات متوازية حتى يستشعر المواطن بعمل تلك الحكومة والحقيقة أن هذا لا يمكن ان يتحقق الا من خلال أجندة واحدة بالأولويات في ضوء تكليفات السيد الرئيس لتلك الحكومة.
ويجب ألا يتم إغفال ربط السادة المحافظين بمجلس الوزراء بل يجب ان تكون هناك اجتماعات دورية مشتركة ما بين مجلس المحافظين مع الوزارة وبصورة منتظمة خاصة ان هناك تداخل ليس بقليل ما بين اختصاصات المحافظين مع الوزارات في مختلف ربوع الجمهورية وأن هناك العديد من المشاكل تستوجب رؤية مشتركة ما بين المحافظ والوزير المختص.
مع ملاحظة وجوب العودة إلى الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظين الذي يعتبر هو المجلس التنفيذي الفاعل في مواجهة المواطن بصورة مباشرة ويعتبر نجاح هذا المجلس في تسجيل انطباعات جيدة لدى المواطن في القدرة على تسهيل ووضع حلول للمشاكل اليومية للمواطن ستكون لها عظيم الأثر على الحكومة ككل.
وعلى الحكومة أن تدرس بعناية اولوياتها وان تكون هناك رؤية واضحة للحلول وما تطلبه من تعديل لوائح وتشريعات أو تعديل تشريعات وهو الأمر الذي يستوجب تعاون مشترك ما بين مجلسي النواب والشيوخ والحكومة مع الاحتفاظ بأحقية مجلس النواب بالمراقبة والمتابعة والنقد البناء لأداء الحكومة.
ويجب علي الحكومة ان تمضي قدما في التزاماتها في دعم الحوار الوطني والعمل على استغلالها والاستفادة منها في دعم او تعديل رؤيتها في كثير من القضايا لاسيما أن الحوار الوطني فضلا عن انه خيار استراتيجي فانه استطاع ان يخلق حالة اصطفاف وطني حقيقي.
وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بتنفيذ توصيات الحوار في مختلف القضايا التي تم إنجازها والانتهاء من القضايا التي لم يحدث عليها اتفاق تام بين المشاركين في عدد من القضايا الهامة مثل قانون المحليات وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
ويجب ألا تنسي الحكومة أن رجل الشارع البسيط لا يشغله اسماء افراد الحكومة ولا تغييرها ولكن ما يشغله ما ينشده من تغيير ملموس في ما يمسه من مأكل ومشرب ومسكن وكهرباء وصحة وتعليم وفرص عمل وزيادة دخل.
والحكومة القادمة ستكون علي مسؤوليات ضخمة حتي تستطيع تحقيق الآمال المنعقدة عليها في تخطي العقبات الاقتصادية من خلال خطط وإجراءات وتشريعات من شأنها دفع عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة وفتح آفاق جديدة للاستثمار الداخلي والخارجي مع ضرورة تحقيق الدرجة القصوى من الأمن الغذائي ولعل أزمة الطاقة من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة ملزمة بإيجاد حلول وبدائل لتوفير طاقة رخيصة ونظيفة.
وليس هذا فحسب ولكن لابد تعظيم الاستفادة من الموارد مع ترشيد الإنفاق جنبا الي جنب ضرورة تعظيم الناتج المحلي لتقليل الاستيراد مع قصر الاستيراد الدولاري على الضروريات الرئيسية.
ومازالت كل القوي السياسية ترتقب حراكا أكبر مع تعميق الحوار الوطني مع الأخذ في الاعتبار أن دعم الملف السياسي سيكون له أثر كبير في دعم وانجاز الملف الاقتصادي والاجتماعي.
وأخيرا أن وجود دماء جديدة ليست كافية لتحقيق الهدف من التغيير ولكنها يجب أن تكون ذات كفاءة وقدرة على انجاز ماهو مطلوب وما هو مستهدف من تحقيق أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن.
