ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الاعتراف الأخير لمحكمة العدل الدولية الذى صدر قبل ساعات بأن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية فى القدس الشرقية والضفة الغربية منذ 57 عامًا، غير قانونى بموجب القانون الدولي؛ إنما يُضيف إلى عزلة إسرائيل الدبلوماسية على الساحة الدولية.
وأبرزت الصحيفة - فى مقال كتبته رئيسة تحريرها رولا خلف - أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وصفت سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة جيشها بأنه انتهاك لحقوقهم منذ عقود. وقضت بأن جوانب السياسة الإسرائيلية فى الضفة الغربية تقريبًا كانت غير قانونية، بدءًا من إنشاء ودعم المستوطنات مترامية الأطراف وحتى تطبيق القوانين التمييزية والسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.
وجاء فى الرأى - الذى أيده أغلبية القضاة فى محكمة العدل الدولية - أن "استمرار وجود إسرائيل فى الأراضى المحتلة غير قانونى ويجب أن يتم إنهاؤه فى أسرع وقت ممكن".
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل تفكيك بنيتها التحتية الاستيطانية و"إجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة"، وهو مطلب أساسى للفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولتهم على نفس الأرض. وخلص الرأى الذى جاء استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 إلى أن أيًا من البنية القانونية للاحتلال الإسرائيلى لم يمتثل للقانون الإنسانى الدولي، فى إدانة دامغة - وإن كانت بلا ذراع تنفيذي- لكيفية تفسير إسرائيل لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين بموجب القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.
وتعليقًا على ذلك، ذكرت الصحيفة أن هذا الاعتراف الأخير، رغم أنه يوجه ضربة دبلوماسية جديدة لإسرائيل، والذى سيُقدم إلى الجمعية العامة لن يكون له تأثير فورى يذكر، نظرا لأنه غير ملزم وبالفعل تتجاهل إسرائيل قرارًا من عام 2004 أعلن أن جدار الفصل، الذى ضم مساحات من الضفة الغربية إلى الأراضى الإسرائيلية، غير قانوني.
واضافت الصحيفة البريطانية أن الرأى الاستشارى - الذى تم طلبه قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس فى 7 أكتوبر - يعد واحدًا من ثلاثة تحديات قانونية دولية منفصلة تواجهها إسرائيل فى الوقت الحالي؛ حيث زعمت جنوب إفريقيا فى قضية مختلفة، أمام محكمة العدل الدولية أيضًا، أن إسرائيل متورطة فى إبادة جماعية فى قطاع غزة، حيث قُتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولين فى القطاع.
وبشكل منفصل، طلب المدعون فى المحكمة الجنائية الدولي،ة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بشأن الحرب فى غزة، بما فى ذلك مزاعم استخدام التجويع كسلاح حرب و"توجيه هجمات عمدًا ضد السكان المدنيين". وتمثل الإجراءات القانونية الثلاثة مجتمعة، حسبما اعتبرت الصحيفة، أخطر تحدٍ حديث لادعاء إسرائيل بأن أعمالها العسكرية تقع ضمن قيود قوانين الحرب، وأن احتلالها طويل الأمد للأراضى الفلسطينية تبرره مخاوف أمنية.
ورفضت محكمة العدل الدولية، من جهتها، فحوى هذه الحجج، وقالت إن "إساءة استخدام إسرائيل المستمر لموقعها كقوة احتلال ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولى ويجعل الوجود الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
