ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الإثنين، على ذمة قضايا سياسية، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية مهمة قبل جلسات الحوار الوطني غدا، التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي، وتعبر عن نية وإرادة حقيقية للحلة هذا الملف.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، يأتي استجابة لمطالب الوى السياسية والحقوقية، وتوصيات الحوار الوطني، والتي تعبر بدورها عن تجاوب مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، لافتًا إلى أنه يجب أن استغلال تلك الخطوات الإيجابية لتكون بداية لمسار إصلاح سياسي حقيقي.
ونوه رئيس حزب الاتحاد الى أن أهمية مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، لا يمكن النظر إليها من الناحية السياسية فقط، بل إنها تشمل نواحي أخرى مثل القضايا الجنائية، وهي تمثل حساسية بالقدر نفسه الذي يتعلق بالملف السياسي، ولذلك هناك حاجة إلى الاستماع لآراء المتخصصين في هذا الملف، لوضعه في مساره الدستوري والقانوني الذي يكفل الحماية للجميع، دون الإخلال بالحقيقة وسريان التحريات والتحقيقات بشكل لا يؤثر على منظومة العدالة.
وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الحوار الوطني أصاب في تحديد الموضوعات التي يناقشها ضمن جلسات الحبس الاحتياطي المتخصصة، سواء فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وهي رؤية يجب أن تؤخذ في الاعتبار لكفالة حرية المتهم الذي لم تثبت إدانته، ولن يؤثر حبسه على سير التحقيقات، إضافة إلى موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم، وهي جزئية يعاني منها كثير من المتهمين، فضلا عن تدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الاحتياطي.
وأعرب رئيس حزب الاتحاد عن أمله في أن يتوصل الحوار الوطني إلى توصيات عاجلة، تنهي المعاناة التي يعيشها بعض المتهمين بسبب الحبس الاحتياطي، على أن ترفع إلى رئيس الجمهورية الذي يحيلها إلى مجلس النواب، لتكون ضمن التعديلات الصادرة بشكل عاجل مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.
