تحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية، لضمان الاستقرار السعري وتعزيز المعروض من السلع الأساسية.
وفي السياق ذاته تستهدف الحكومة تحديد مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار التي ستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة، من خلال محاور وضعتها ببرنامجها:
- مواصلة العمل على ترسيخ دعائم سياسة استهداف التضخم.
- وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية.
- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
- تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبراً للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع.
- إطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
