قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تشرف بتلبية دعوة القائمين على الحوار الوطنى للمشاركة مع عدد من نواب البرلمان والسياسين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وشيوخ المحامين في مصر لمناقشة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وبدائله.
وطالب سعيد عبد الحافظ خلال كلمته في الجلسة بتقليل مدة الحبس الاحتياطي على أن تصبح 6 أشهر في الجنايات و12 شهر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، كما طالبت أن يكون بديل الحبس الاحتياطي في الجرائم التى تقل عقوبتها عن 3 سنوات لاسيما وأن بدائل الحبس الاحتياطي مطبق في دولة عربية وهو ما يعنى أن دولة بحجم مصر تستطيع ذلك .
وشدد سعيد عبد الحافظ على ضرورة وضع ضمانات تشريعية لتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي اذا تم تبرأتهم.
عقد الحوار الوطني، أولى جلساته المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الجلسات، خالد البلشى، نقيب الصحفيين والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
