طالب الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس تحرير أخبار اليوم ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بوضع سقف زمنى للحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وأن يكون فى أضيق الحدود الممكنة لتتناسب مع طبيعة الجريمة.
وأوصى محمود بسيونى خلال الجلسة الثانية التى ينظمها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، بجبر الضرر لمن أفرج عنه بنشر حكم البراءة فى الصحف والمواقع الالكترونية، وعودته لعمله فى حاله عدم إدانته وصرف كامل راتبه بأثر رجعى.
وتقدم الكاتب الصحفى محمود بسيونى بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على لجان التأهيل والدمج، وللجنه العفو الرئاسى على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان ، متابعا :"نحن أمام إرادة سياسية لحل إشكاليات حقوق الإنسان وهو ما نرى أثره فى مناقشة ملف الحبس الاحتياطى ووضع بدائل".
وسلم الكاتب الصحفى محمود بسيونى، إدارة الحوار الوطنى دراسة أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان للمراقبة الالكترونية.
ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
