أبرزت صحيفة "فاينانشيال تايمز"البريطانية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، مواقف نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الأوفر حظًا بلا منازع للترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي كامالا هاريس حيال 5 قضايا حاسمة أهمها الهجرة والسياسة الخارجية.
وذكرت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي - أن هاريس طالما دعمت أجندة الرئيس جو بايدن، لكن موقفها أقل وضوحًا على الرغم من أنها أصبحت محط أنظار الرأي العام منذ أعلن بايدن انسحابه من السباق الرئاسي المرتقب إجراؤه في شهر نوفمبر المقبل.
وأبرزت الصحيفة أن هاريس انتُخبت لأول مرة كمدعى عام لمنطقة سان فرانسيسكو في عام 2003 وعملت لاحقًا كمدعي عام لولاية كاليفورنيا قبل انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2017، وأدارت حملة رئاسية قصيرة الأمد خاصة بها قبل أن يتم اختيارها لمنصب نائب الرئيس بايدن في عام 2020. ومنذ ذلك الحين ركزت على دعم أجندة بايدن بدلاً من التعبير عن أجندتها الخاصة.
وأضافت الصحيفة أن ملف السياسة الخارجية يعتبر واحدًا من الملفات القليلة التى دعمت فيها هاريس بايدن ولكنها سعت أحيانًا إلى تحديد مواقفها الخاصة.
وبوصفها نائبة للرئيس، فقد مثلت الولايات المتحدة وبايدن نفسه على نحو متزايد في الاجتماعات الرئيسية لزعماء العالم، بما في ذلك مؤتمر ميونخ الأمني، ومؤخرًا قمة السلام الأوكرانية التي عقدت الشهر الماضي في سويسرا. ومع ذلك، بدأت هاريس في الأشهر الأخيرة تبتعد عن بايدن، لا سيما في تصريحاتها بشأن الحرب على غزة ودعت في مارس إلى "وقف فوري لإطلاق النار" نظرا "للحجم الهائل للمعاناة" في غزة بما تناقض بشكل ملحوظ مع الرئيس، الذي كان منذ فترة طويلة مؤيدًا قويًا لإسرائيل ودعم جهود رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الحربية على الرغم من العلاقة الفاترة بين الرجلين.
ومن المتوقع أن يلتقى بايدن وهاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، على الرغم من أنه لم يتم تحديد التوقيت الدقيق للاجتماعات، حيث لا يزال بايدن مريضًا بفيروس كورونا "كوفيد-19" ويقبع في منزله في واشنطن.
أما فيما يخص الاقتصاد، ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن إحدى أكبر أولويات إدارة بايدن كانت ولا تزال كبح جماح الأسعار المرتفعة في أعقاب الجائحة، ومن ثم كانت هاريس مؤيدة قوية لجهود الرئيس لخفض التضخم، وقالت في نهاية هذا الأسبوع إن خفض سعر البنزين والتكاليف اليومية الأخرى لا يزال "أولوية قصوى".
كذلك، دافعت هاريس عن تشريع بايدن التاريخي لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. وبصفتها نائبة للرئيس، ركزت أيضًا جهودها على ما يسمى بـ"اقتصاد الرعاية"، بما في ذلك توسيع الوصول إلى رعاية الأطفال بأسعار معقولة ومساعدة كبار السن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هاريس قادت، قبل أن تصبح نائبة للرئيس، مبادرات متعلقة بالإسكان في مجلس الشيوخ، بما في ذلك اقتراح لمنح المستأجرين الذين يدفعون أكثر من 30% من إجمالي دخلهم على إعفاءات ضريبية قابلة للاسترداد على الإيجار كما دعمت الإعفاءات الضريبية للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 100 ألف دولار، ودفعت الأمريكيين الأثرياء إلى دفع المزيد من الضرائب لتمويل زيادة رواتب المعلمين.
وفيما يتعلق بالتجارة، انتقدت هاريس بشدة خطط المنافس الرئاسي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية شاملة إذا أعيد انتخابه، بحجة أن الرسوم ستضر المستهلكين وأصرت على أنها "ليست ديمقراطية مؤيدة للحمائية"، على الرغم من أنها عارضت الصفقات التجارية السابقة، بما في ذلك الشراكة عبر المحيط الهادئ التي أبرمها الرئيس باراك أوباما آنذاك بسبب الافتقار إلى الحماية البيئية الكافية.
وبخصوص قضايا الهجرة، أوضحت الصحيفة البريطانية أن بايدن منحها مسئولية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا اللاتينية وهذا جعلها رمزًا لواحدة من أكبر نقاط الضعف السياسية للإدارة خاصة في ضوء تدفق المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتابعت الصحيفة أن هاريس تعرضت لانتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من أعضاء حزبها، لعدم زيارتها الحدود إلا بعد عدة أشهر من توليها منصبها. لكن اللوم تغير في الأشهر الأخيرة حيث دعمت اتفاق أمن الحدود بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبل أن ينسفه لاحقًا، وكان مشروع القانون ليخصص عشرات المليارات من الدولارات لتوظيف المزيد من عملاء أمن الحدود ومسؤولي اللجوء، ويغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا بلغ عدد عابري الحدود متوسط 8500 شخص في يوم واحد.
