مصر قادرة على تجاوز التحديات التى فرضتها الاضطرابات التى يعيشها العالم، على واقع العدوان الإسرائيلى على غزة والذى تجاوز الـ 200 يوم، والحرب الاوكرانية الروسية والغارات الإسرائيلية على اليمن، كان لها تداعيات كبري، حيث خلقت أزمة اقتصادية لاسيما على قطاع النفط العالمي، أثرت بشكل أو بأخر على قطاع الطاقة فى مصر.
قدرة الدولة المصرية على تجاور الأزمات تنبع من البرنامج الحكومى الذى يهدف إلى تعزيز صلابة ومرونة الإقتصاد المصرى وتعد أحد أهم الاهداف الاستراتيجية التى تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، حيث جاء كحجر أساس وضعته القيادة المصرية لضمان تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين ولإدارة الأزمات بشكل كفء.
وفى هذا الصدد أطلقت الحكومة عددا من الاستراتيجيات والمبادرات التنموية التى تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية فى عدد من القطاعات الاقتصادية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية والتصدى للأزمات بقاعلية عبر تحويل الأزمات إلى فرص داعمة وتبنى سياسات صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
وبما أن الأزمة الحالية هى أزمة طاقة على مستوى العالم، فقد جاء برنامج الحكومة لتحسين كفائة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2035، والتى تتضمن تعظيم إجراءات كفائة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك فى كل القطاعات بنسبة 18% ، وتعزيز الانتاجية والابتكار فى قطاغع الطاقة.
الأزمة التى يعانى منها قطاع الطاقة العالمي، كان نتيجة لتداعيات الحروب والصراعات العالمية، حيث أثرت الأحداث الخارجية فى محيط مصر الاقليمى على عقود استيراد النفط الخام والوقود من بعض أسواق آسيا، كما ترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام، كما تستورد شحنات من الكويت والإمارات والسعودية.
وحملت الأحداث الخارجية الحكومة المصرية أعباء كبري من الناحية الاقتصادية، وتعتمد حدة الأزمة وجهود التعافى الكامل منها على مدى اتساع الحرب فى غزة وتداعياتها على حركة النفط الخام، والذى كان سببا رئيسيا فى تحريك أسعار النفط قد يصل لأكثر من 100 دولارًا للبرميل النفطي الواحد مقارنة بنحو 86 دولار حاليًا.
اطالة أمد الحرب على غزة والتى دخلت يومها الـ293 تسببت في تحريك أسعار الطاقة، ومع استمرارها دون وجود أفق واضح للهدنة، يتوقع خبراء أن تظل أسواق النفط في حالة من الترقب والتقلب مع تطورات الأزمة الراهنة.
ويعد ارتفاع تكلفة المنتجات النفطية أبرز تداعيات الحروب التى تحيط بنا، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة نقل وشحن هذه المنتجات التي تستورد من الخارج، بعد تفاقم التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، نتيجة هجمات الحوثيين على ناقلات النفط والسفن هناك، حيث أثرت مباشرةً في الفجوة السعرية بين تكلفة وسعر بيع المشتقات النفطية.
لكن وضعت الحكومة برنامج قادر على تجاوز كل هذه الأزمات عبر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة2035 ، والتى من شأنها أن تعزز مكانة مصر ليس فقط لتوفير متطكلبات الداخل بل تحويلها كمركز اقليمي للطاقة.
