ترفع الاختناقات المرورية في شوارع إسرائيل فجوة تكاليف المعيشة بنسبة 6 % ، بالإضافة إلى فجوة قدرها 34% في تكلفة سلة المنتجات، وفق نتائج دارسة أجراها الباحثان ساني زيف وأورين شابير، وتم تقديمها في المؤتمر السنوي لمعهد (أهارون) للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان الإسرائيلية.
ونبهت الدراسة إلى أن نظم النقل السلسة تقلل وقت الرحلة والتنقل للأفراد ولها أهمية كبيرة، فضلا عن زيادة المعروض من المساكن.
ووجد الباحثان أنه بالنسبة للدول المرجعية، أي الدول المشابهة لإسرائيل من حيث التعداد السكاني والتي ينبغي أن تطمح لمحاكاتها (النمسا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، فنلندا، السويد)، فإن إسرائيل أغلى بنسبة 34% بالنسبة لنفس سلة المنتجات والخدمات، وذلك حسبما أوردت صحيفة (جلوبس) اليومية الإسرائيلية.
ويشكل السكن معظم هذه الفجوة، لكن ازدحام الطرق يضيف إليها 6%، ويرتبط العاملان ببعضهما البعض.
ووفقا للدراسة، فإن ارتفاع تكلفة السكن يدفع السكان إلى الحلقات الخارجية للمدينة الرئيسية حول تل أبيب، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ورفع تكلفة المعيشة، وعليه فإن نحو 10% من سكان العاصمة يعيشون في وسطها، لكن حوالي 25% منهم يعملون هناك. وينتقل المزيد والمزيد من الناس إلى الحلقات الخارجية، لكن فرص العمل مستمرة في النمو في المركز، مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الرحلات البرية.
وتشبه استنتاجات الباحثين تلك التي توصلت إليها عشرات الدراسات والمقالات المنشورة على مر السنين، لكن إسرائيل لا تزال تكافح من أجل تنفيذها.
ولفتت إلى أن التخطيط المتكامل للنقل والإسكان يمكن أن يؤدي إلى تخطيط حضري يعتمد على وسائل نقل عالية الجودة.
وسلطت الدراسة الضوء على التنمية الموجهة نحو النقل (TOD)، وهو نهج تخطيط يرى أن نظام النقل والإسكان نظامان متكاملان وغير منفصلين في التنمية الحضرية.
ويؤكد هذا النهج على الحاجة إلى التنسيق والتكامل بين تخطيط استخدام الأراضي، وخاصة مناطق الإسكان، والتخطيط لأنظمة النقل الحضري.
وأوصت الدراسة بزيادة كثافة المساكن بالقرب من طرق النقل العام من خلال البناء الشاهق، واستخدام الأراضي المختلطة، وتعزيز آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويمكن لسلطات النقل في المدن الكبرى أن تطور مثل هذا التخطيط طويل المدى.
كما توصي باستغلال ارتفاع قيمة الأراضي نتيجة التخطيط لتمويل الاستثمار في مشاريع النقل.. وسيتم تطبيق ذلك في بناء مشروع مترو "جوش دان".
لكن المترو، الذي تقدر تكاليف ميزانيته بـ 200 مليار شيكل، لن يكون كافيا. ويتطلب سد فجوة النقل برنامج استثمار بقيمة حوالي 1 تريليون شيكل في الفترة حتى عام 2040، وهو مبلغ أعلى بكثير من جميع خطط وزارة النقل المعتمدة مجتمعة.
وفي مجال الإسكان أيضاً، يتطلب الأمر تخطيطاً طويل الأجل يتضمن استثمارات ضخمة في التجديد الحضري للمناطق التي تكون فيها تكلفة الأراضي منخفضة. واختتم ساني زيف الدراسة قائلا: "عندما يكون وقت الرحلة أطول، يتمتع المركز بميزة أكبر، وبالتالي عند توفير وقت السفر، تصبح قيمة الأرض أكبر، وهذه هي العلاقة بين أسعار النقل والسكن".
