فصل جديد يُترك للتاريخ للحديث عنه في ظل تشكيل الحكومة الجديدة، ونأمل أن يكون فصلاً تاريخياً نغوص فى إيجابياته، وتأتي مطالب الشباب كأحد أبرز القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا من قبل صانعي القرار، وتعتبر تحقيق تلك المطالب أهم الاختبارات الحقيقية لمدى فعالية هذه الحكومة في تلبية احتياجاتهم.
ونضع اسئلتنا .. ماذا يطلب وماذا يريد وماذا يتمني الشباب من الحكومة الجديدة؟ ثلاثة اسئلة تندرج تحت نفس المضمون.
فالشباب المصرى صاحب الفكر التنموي الجديد والتطلعات المستقبلية والطموحات والنجاحات التي تضعنا في مصاف الدول لديه آمال وتطلعات خاصة به تتعلق بالتعليم والعمل والمشاركة السياسية والخدمات الاجتماعية، وغيرها، على رأس أولويات الشباب توفير فرص عمل مستقرة ومناسبة لهم حيث تعد مشكلة البطالة بين الشباب إحدى أبرز التحديات التي تواجههم مع تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني والمنظمات التطوعية.
لذلك، يطالب الشباب بتوفير فرص عمل حقيقية وبرامج تدريبية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل. ويأملون أيضًا في تشجيع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الماسة إلى دعم الحكومة والمؤسسات المعنية لرواد الأعمال الشباب. ويمكن أن يتمثل هذا الدعم في توفير التمويل والحوافز والبرامج التدريبية التي تؤهل الشباب لإدارة مشاريعهم بنجاح. كما يجب على الجهات المعنية تيسير إجراءات إنشاء المشاريع الجديدة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يشمل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة والمبتكرين.
يأتي ذلك مع أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة، ذلك يتطلب تحسين نوعية التعليم والتدريب المهني، وضمان أن يكون التعليم متاحاً ومناسباً للجميع، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل مع المطالبة بزيادة المنح الدراسية والقروض الطلابية للمساعدة على استكمال الدراسة.
وعلينا أن نخص بالذكر ضرورة تشجيع المشاركة السياسية للشباب و في صنع القرار السياسي، وتمثيلهم في مختلف المؤسسات الحكومية .
أما اذا أردنا الاتجاه إلى سؤال ماذا يريد الشباب من الحكومة المصرية الجديدة؟ فأهم ما يبحث عنه الشباب حاليا
ضرورة الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، هذا لم يكن مجرد مطلب شبابي بل هو مطلب من الجميع.
فلنبدأ بتكثيف الرقابة الفاعلة علي الاسواق، والتصدي لجشع بعض كبار التجار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية.من أجل تحقيق الموازنة العادلة في قضية ارتفاع الأسعار التى تؤرق الجميعـ ذلك بالتأكيد مع العمل على مواجهة التضخم و ارتفاع الدين العام وتعظيم ايرادات الدولة من العملات الاجنبية وتوطين الصناعات، ويتمثل ذلك في الاهتمام بملف السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.
فلابد من وضع سياسات وبرامج لتعزيز دور الشباب في قطاع السياحة وتحقيق المنافع المتبادلة وهذ يتطلبا تطوير مهارات الشباب، وتسهيل دخولهم سوق العمل السياحي، وتشجيع ريادة الأعمال السياحية للشباب.
من أبرز ما يتمني الشباب أن يحظي على اهتمام من الحكومة الجديدة فلابد من التواصل المباشر من الدولة مع الاحزاب السياسية وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة التي تشغل الرأي العام وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة اجراء الانتخابات الخاصة بها، لأن ذلك يعزز من فرص المشاركة الشبابية وقادر علي مجابهة الفساد واستكمال الشكل المؤسسي للدولة ).
أما على المستوي الاجتماعي يطالب الشباب بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم. كما يطالبون بتوفير السكن المناسب وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية.
ويتوقع الشباب من الحكومة تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لديهم دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها.
وتُعد مطالب وتوقعات الشباب اختباراً حقيقياً لفعالية الحكومة الجديدة، فاستجابة الحكومة لهذه المطالب ستكون مؤشرًا على مدى التزامها بتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وإذا نجحت الحكومة في هذا الاختبار، فإنها ستكسب ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع.
