الحكومه الجديدة والطموحات المنتظرة

أدت الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد شهر من المشاورات المكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات الرائدة.

وتزامن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مع الذكرى الـ11 لإنهاء حكم تنظيم الجماعة الإرهابية، وإعلان «بيان 3 يوليو»، وهذا يذكرنا بثورة 30 يونيو المجيدة ودخول مصر إلى عصر جديد تنعم فيه بالحرية والأمان.

وحدثت تغييرات واسعة، شملت نحو 20 وزيراً، وكذلك تعيين عدد كبير من المحافظين ونواب الوزراء وتضمنت دمج واستحداث حقائب وزارية  جديدة، فى إطار توجيه الرئيس بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها، ويرجع السبب وراء تأخير إعلان التشكيل حتى (الأربعاء)، إلى الرغبة في اختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات وتطوير الأداء، وقد أجرى رئيس الحكومة، د. مصطفى مدبولي، أكثر من ٦٥مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية.

وقد شدد الرئيس القائد، في خطاب تكليف الوزارة على «ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالَي الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشارَكة السياسية».
ووفق المادة 146 من الدستور، فسوف تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.
ولا يخفى على أي مراقب أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية وتحديات ضخمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي يضع  الحكومة الجديدة أمام مسئوليات جسام، خاصة أن الولاية الجديدة للرئيس القائد عبدالفتاح السيسي محمّلة بالكثير من الآمال والطموحات التي يتطلع إليها كل مواطن مصري، من هنا فالحكومة الجديدة أمام تحديات عظيمة.
ومن الأولويات والطموحات التي ينتظرها الشعب من الحكومة الجديدة، العمل على   تحسين معيشة المواطن المصري، ووقف الاستغلال والجشع وارتفاع الأسعار الجنوني للسلع الأساسية وإعادة الانضباط إلى الأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية والاهتمام بمنظومة الإنسان عبر قضايا الصحة والتعليم والثقافة. الملفات عديدة وتتزاحم على أجندة الأولويات ويأتي على رأسها، حماية الأمن القومي المصري في ضوء محيط إقليمي مشتعل حيث العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد لعبت مصر دوراً كبيراً كطرف موثوق في المفاوضات بين كل الأطراف عبر آلياتها الدبلوماسية فضلاً عن ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
و جاءت المجموعة الاقتصادية كأكبر مفاجآت "التشكيل الوزاري"، حيث يعد الملف الاقتصادي من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الجديدة، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية، والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ويطمح المواطنون أن يلمسوا تحسنًا ملحوظًا على صعيد مستوى الخدمات الصحية عبر تعميم نظام التأمين الصحي الشامل والتوسع في المبادرات الصحية، استكمالاً للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحًا عظيماً، ويتعين على الحكومة الجديدة أيضاً الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية وتذليل المعوقات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لها، حيث تلعب هذه المشروعات دورًا مهمًا في الاقتصاد الناشئ وتسهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل من نسبة البطالة. كما يجب على الحكومة الجديدة العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضم المزيد من المستفدين من الأسر الأكثر احتياجاً في ملفات "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة".
كما لا نغفل عن مواصلة جهود الدولة لتعزيز دور المواطنين في صنع القرار السياسي من خلال الاستمرار في توسيع مشاركة كل الأطياف السياسية في "الحوار الوطني" وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس القائد بضرورة انخراط كل أطياف اللون السياسي في المشهد الوطني بما يرسخ مفاهيم المواطنة.
أبارك لكل الوزراء الذين نالوا ثقة السيد الرئيس وأطالبهم بمزيد من الجهد والعطاء من أجل مصر وشعبها حتى يعم الرخاء على ربوع الوطن.