في حديثنا السابق حول أهم التوصيات الصادرة عن لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، طرحنا تلك التوصيات أمام الحكومة الجديدة والوزراء الجدد، وقد تجاوب وتفاعل الكثيرون مع المقال وطرح البعض أفكارا جديدة يمكن استيعابها والعمل بها، غير أننى في تلك الزاوية من اليوم السابع، أتابع _ معكم_ فكرة التواصل البناء والايجابى مع الحكومة الجديدة، خاصة أن عليها دورا كبيرا في الفترة القريبة، في ظل تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة للغاية، ومن أهم الملفات _ من وجهة نظرى_ التي يجب العمل عليها بقوة مع كافة المؤسسات المعنية هما ملفي ريادة الأعمال و ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنهما أبواب جديدة لتحفيز الشباب على العمل والكسب، مما يفيد الاقتصاد القومى المصرى ككل، وفيها أفكارا في غاية الروعة والدقة، وسريعة التنفيذ.
ومجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ملفات حاضرة بقوة في الاقتصاديات الجديدة، وهناك دولا حققت عوائد ضخمة للغاية من الاهتمام بتلك المسارات، وعلى ذلك يمكن للمجموعة الجديدة في الحكومة المصرية البناء على ما نتابعه من تجارب دولية، والاستماع لتوصيات الخبراء والمتخصصين، وكذلك أصحاب التجارب الملهمة، للوصول لأفضل الحلول التي تساعد على البناء سريعا، وتحقق العائد المطلوب، كما يجب الاستماع للجان المعنية في الحوار الوطنى وما قدمته في تلك الملفات.
وتمثل مجالات ريادة الأعمال وغيرها من الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، تجاوبا كبيرا مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، ونتائجها كبيرة للاقتصاد القومى، لكون تلك المجالات تحتاج فقط تعديلات تشريعية، وتدريب وتطوير العاملين في الجهاز الإداري، حتى يتم استيعاب كافة الأفكار المنفذة، وتحقيق بيئة العمل المناسبة في الانشاء والتمويل والتخارج، وغيرها من الحلول الموجودة ويمكن تنفيذها فورا، وهى مسئولية كبيرة على الحكومة الجديدة، وكافة المسارات التي تنوى العمل عليها، وينتظرها أهل الاقتصاد.
