تحولت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 252.8 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتستهدف إدارة البورصة، تشجيع عودة المستثمرين الأجانب من خلال آليات عدة منها إعداد آلية معلنة لضمان أعلى مستوى ممكن من حرية حركة الاستثمارات وعوائدها من وإلى السوق كأحد أهم معايير كفاءة أسواق المال، والاستمرار في تقديم المزيد من المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية للمنافسة مع الأسواق الإقليمية.
كما تعتزم إدارة البورصة، التنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لتبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة سواء النقدية أو المجانية وعلى الأخص اختصار المدد الزمنية لكل مراحل الإصدار، وتبسيط وتنقيح المستندات المطلوبة ووضع جدول زمني معلن لإنهاء الإجراءات.
وفي نفس الصدد تعتزم دراسة تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال لتكون بحد أدنى 10 أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى 7 أيام، ودراسة إتمام عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية وكذلك الشركات الراغبة في الاكتتاب الأولي من خلال البورصة المصرية استيفاء الشروط القيد بالسماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتابات في رؤوس الأموال لتلك الشركات من خلال سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية والتنسيق مع بنوك تلقي الاكتتابات وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.
وتستهدف البورصة استخدام ذات الآلية لتسهيل الاكتتاب في شركات المشروعات القومية الكبرى لتسهيل وتيسير الاكتتاب والقيد الفوري بالبورصة المصرية لأسهم تلك الشركات وإتاحتها مباشرة للتداول.
كما تعتزم البورصة التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة لعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية، للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، لضمان أعلى مستوى من حرية دخول وخروج الاستثمارات وعوائدها.
