تعمل مؤسسات الدولة طوال الوقت على دعم القطاعات المختلفة تعليميا وصحيا وثقافيا، ولعل من أبرز الخدمات الكنيسة التي تقدمها للمجتمع هي دعم قطاعات التعليم إما بصورة مباشرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات أو بصورة غير مباشرة عبر الاهتمام بالطلاب ودعمهم دراسيا وتوفير مجموعات تقوية بأسعار رمزية ومتابعة أدائهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم.
واهتمت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى المؤسسات التابعة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، منذ بداياتها بالتعليم كمدخل أساسي لتنمية الإنسان كفرد و كذلك لتعزيز قدرة المجتمع على تنمية قدراته ، في ضوء ذلك كانت فصول مكافحة الأمية نشاط تتميز الهيئة بإدارته في مجتمعات العمل معتمدة علي قيادات محلية و مستخدمة مناهج مبسطة مناسبة لطبيعة هذه المجتمعات .
و مع تطور العمل التنموي بالهيئة ، تم تطوير العمل في مجال التعليم ليتناول قضايا أخري إلي جانب مكافحة الأمية مثل إلحاق الملزمين و إعادة المتسربين إلي المدارس، و أيضا رفع كفاءة التعليم الرسمي من خلال تطوير بيئة و بنية مدارس التعليم الأساسي و النهوض بمهارات المعلمين و كذلك تعزيز الربط بين المدرسة و المجتمع .
وشمل هذا التطور النظر الي الفئات المختلفة وخاصة المرأة والتى توجه الهيئة نحوها – إلى جانب تعلم القراءة و الكتابة – جهودا مكثفة لتعزيز دورها و الحصول علي حقوقها و تحقيق أفضل مستوى من المشاركة علي في عمليات صنع القرار في المستويات المختلفة.
و في ضوء تبني الهيئة لاستراتيجية التنمية المرتكزة علي الحقوق – يتم النظر الي التعليم كحق أساسي يجب ام يتمكن كل فرد من الحصول عليه ، و هو الحق الذي يمكن الإنسان من امتلاك معارف أفضل عن الصحة و البيئة و سوق العمل مما يساعد علي التمتع بحقوق أخرى، كما يتسع مفهوم التعليم ليشمل التعليم المدنى الذي يهدف إلى إكساب الأفراد ثقافة حديثة تتمحور حول طبيعة المواطنة المرتكزة على منظومة الحقوق المدنية والسياسية، وترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان وبناء المجتمع المدنى.
