لا أخفى عليكم سرا أن الحكومة الجديدة فى شكلها العام تعتبر حكومة مبشرة للغاية، وفيها فلسفة تتضح فى كثير من الاختيارات والأسماء، لكن فى نفس الوقت ما يعنينى على المستوى العملى، وبصفتى وكيلا للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، هو قطاع الصناعة فى مصر، والذى تولى أمره نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وتم ضم القطاع مع النقل، فالشغل الشاغل حاليا لا بد أن يكون العمل على تطوير قطاع الصناعة بشكل كامل وعاجل وسريع، وقد حددت سابقا فى جلسة عامة لمجلس الشيوخ معظم نقاط الضعف والقوة فى هذا القطاع، ومن تلك الجلسة والتقرير فإننى أقدمه كاملا للحكومة الجديدة لعله يأتى بفائدة عامة على قطاع الصناعة فى مصر، ويكون فى صالح المصنعين المصريين، مما يدعم الاقتصاد القومى ككل، وتلك التحديات التى رصدناها، ووضعنا حلولا لكل الإشكاليات الواردة فى التقرير، يمكن البدء فيها بشكل فورى، بحيث نحقق النتائج المطلوبة من الحكومة الجديدة.
ومن خلال المقال الذى نتابع فيه الشأن العام مع حضراتكم، نطرح بعض تلك التحديات والحلول التى رصدناها فى الجلسة التى عقدت فى فبراير الماضى فى ظل إيماننا الكامل بأن المبادرات الداعمة للمجال الصناعى ومنها «ابدأ» والتى تستهدف رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى ليست كافية لوحدها، لأننا نحتاج أيضا مواجهة المشكلات والتحديات، ومن أهم التحديات هو تضارب جهات التفتيش على المصنعين المصريين، فأصبح الصانع مطاردا بدلا من أن تكون تلك الجهات داعمة له فى زيادة العمل والتصدير، أيضا زيادة الأعباء المالية دون تسويات حقيقية يمكن العمل عليها مع أصحاب المصانع، كذلك غياب الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا، وغياب الربط بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل وهى المشكلة التى تعرضت لها القيادة السياسية فى العديد من المناسبات.
أيضا هناك تحديات فى غاية الأهمية بالنسبة للمصنعين المصريين ومنها ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، أيضا يغيب على سوق التصنيع المصرى فكرة توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية، وهى أيضا إشكاليات فى غاية الأهمية وتحتاج تدخلا جراحيا عاجلا من الحكومة الجديدة.
وأخيرا.. يجب أن نذكر الجميع بأن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية فى مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم فى دعم الناتج القومى، وفى ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك فكل إنجاز سيتم فى قطاع الصناعة سيكون له مردود أضعاف فى كل القطاعات الأخرى، وما استعرضناه من تحديات وحلول فى السطور القليلة السابقة، يعتبر جزءا من تقرير ضخم كنا قد قدمناه لمجلس الشيوخ المصرى، ونأمل أن تستمع إليه الحكومة الجديدة والمعنيون فيها، حتى نحقق التغيير الحقيقى والشامل فى السياسات، وبالتالى نحقق ما يريده المواطن المصرى، وهو الدافع الأول والأخير لنا فى عملنا.
