رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حلول بديلة.. استبدال عقوبة الحبس البسيط بالتشغيل"، استعرض خلاله الشروط أبرزها ألا تزيد مدة الحبس عن 6 أشهر، وفقا تعديلات قانوني "الإجراءات الجنائية" و"العقوبات" اللذان ينظمان المسألة، حيث إن من مظاهر السياسة الجنائية المعاصرة ، أقرت عقوبات بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، بإعتبار أن هذه العقوبة أصبحت لا تحقق الغرض من العقوبة والمتمثل في الزجر والردع وإصلاح الجاني وتهذيبه، وذلك من أجل تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي التي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وجبر الضرر الاجتماعي الواقع عليه من جهة أخرى.
وأبرز هذه البدائل هي استبدال عقوبة الحبس البسيط بالتشغيل، ولما كانت الحقيقة والواقع يؤكدان أن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الإجتماعي السليم، وذلك من خلال المساس بحق من توقع عليه العقوبة، ويعني المساس بالحق الحرمان منه كليا أو جزئيا أو فرض قيود عليه حين استعماله، وتتنوع الحقوق التي يمكن المساس بها، وبعد تطبيق هذه العقوبة تجعل المجتمع راضيا علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على عقوبة استبدال عقوبة الحبس البسيط بالتشغيل، حيث أن القانون قد قرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط، ميزة السماح له بطلب الترخيص بإستبداله بالشغل خارج السجن علي اعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه، وفي المقابل قد تزيده خطورة لاتاحتها فرصة الاختلاط بمن هم أشد منه إجراما، وتقضي علي رهبة السجن لاعتياده تدريجيا علي نظام الحياة فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة