أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن 605 نزيل من كبار السن ذو الحالات الصحية الحرجة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الإدارة السياسية وهو أمر يعد تفعيل حقيقيا لحقوق الإنسان كون هذه القرارات أحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب وأيضا مخرجات الحوار الوطني، والتي تستند أيضا على أساس استخدام الصلاحيات التي كفلها دستور مصر 2014 لرئيس الجمهورية، والتي شملت على العفو على المحبوسين على ذمة قضايا سياسية لتشمل أيضا الغارمين والغارمات والحالات الصحية الحرجة لكبار السن ممكن قضوا جزءا من عقوبتهم .
ولفت نصرى الى أن القرار يتماشي بشكل كبير مع العهد الدولي الذي يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، والذي يؤكد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع المسجونين الذين يعانون من مشاكل صحية يمكن أن تمثل خطورة على حياتهم في حال استكمال العقوبة الموقعة عليهم ويشدد على ضرورة تدخل الدولة لحماية حياتهم والمحافظة على البعد الأسري والانساني بما يتماشي مع أحكام القانون والمرونة في تنفيذه.
وأوضح أن قرار الإفراج هو تنفيذ لخطة طويلة المدي وهي أحد أهم مخرجات الحوار المجتمعي الذي شارك في الأحزاب السياسية وممثلين عن المنظمات الحقوقية والحكومة والمجالس القومية المتخصصة وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي أكدت في توصياتها على أهمية الإفراج التدريجي عن المحبوسين في قضايا سياسية والغارمين والغارمات، وأيضا المساجين ذو ظروف صحية خاصة ضمن إطار زمني واضح وهو الأمر الذي رحبت به الإدارة السياسية والتزمت بتنفيذه بشكل تدريجي وضمن الإطار الزمني الذي تم اقتراحه من القوي السياسية والمدنية والحقوقية في الحوار المجتمعي.
وذكر أيمن نصرى أن هذه النوعية من القرارات تلقي استحسان كبير من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأعضاءه الـ 41 وسوف يساهم بشكل كبير في دعم الموقف المصري أثناء تقديم ملف حقوق الأنسان وما طرأ عليه من تحسينات في الـ 4 سنوات الماضية من خلال آلية العرض الدوري الشامل في يناير 2025 وأيضا نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الأربع السنوات الماضية وتضمنت تفعيل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والسجناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة