كانت ولا تزال الدولة المصرية رائدة فى إحلال السلام فى أفريقيا ولاسيما السودان الشقيق، ووسط حرب ضروس امتدت لأكثر من عام بين الجيش السودانى والدعم السريع، نجحت القاهرة فى جمع الأطراف المتحاربة، وأعلنت رؤية كانت نقطة انطلاق لمحادثات سودانية سودانية، لإنهاء النزاع، فضلا عن جهود مكثفة لإسكات البنادق.
وتأتى مشاركة وفد مصرى فى محادثات السلام في جنيف، والتى انطلقت الأربعاء، لإيجاد حلول للأزمة السودانية، فى إطار هذه الجهود المصرية، والتى بدأت منذ اندلاع الأزمة فى منتصف أبريل 2023، حيث كانت ولا تزال القاهرة قبلة القوى السياسية السودانية، وذلك نتيجة ثقة طرفى النزاع فى دور مصر، ورؤيتها التى تتضمن الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
تلك الجهود المصرية حظيت بإشادة أمريكية، فقد أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أن الوفد المصري فى جنيف أجرى محادثات مهمة بشأن الأزمة السودانية.
وقال: "يشرفني أن أرحب بالوفد المصري لإجراء محادثات حاسمة حول الأزمة السودانية. وأنا ممتن للقاهرة لكونها شريكا استراتيجيا في جهودنا المشتركة لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية. ونتطلع إلى دورهم الحيوي في دفع هذه المناقشات الدبلوماسية قدما".
وحظى الدور المصرى بإشادة سودانية أيضا، فقد أشاد إعلام السودان باجتماعات القوى السودانية فى القاهرة، واعتبرتها خطوة لكسر الحاجز النفسي وبناء الثقة بين فرقاء جلسوا تحت سقف واحد لأول مرة منذ اندلاع الحرب. كما أشادت النشطاء السودانيون من بينهم عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سلمى نور، بالدور المصرى.
وقبل نحو أكثر من عام، وظفت الدولة المصرية مؤسساتها للتعامل مع الأزمة السودانية، فقد قادت وزارة الخارجية تحركات دبلوماسية، وذلك فى إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمي المعهود فى أفريقيا، وقيادتها لكافة جهود إنهاء النزاعات والحروب بالقارة، من بينها مساندة الصومال على خلفية أطماع أثيوبيا فى الأراضى الصومالية، وصولا بالأزمة السودانية.
ويمثل استقرار السودان والمحيط الأفريقي لمصر أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، لذا الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول فى نفق الحرب الأهلية المظلم، كانت ولا تزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.
وتمتلك الدولة المصرية رؤية لحل الأزمة السودانية، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام للإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، وترى الدولة المصرية وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، وتؤكد مصر احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، بحسب تقرير سابق عرضته قناة "إكسترا نيوز" حول "الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية".
وخلال العام الماضى اتخذت الجهود المصرية مسارات عديدة، فى مقدمتها لم شمل الفرقاء والقوى السياسية السودانية، وما أهلها لهذا الدور هو وقوفها على الحياد بين طرفيها، فنجحت لأن تكون طرفا مقبولا تثق فى رؤياه القوى السياسية السودانية لأجل إنهاء النزاع، وهو ما ترجم على أرض الواقع أمس خلال المؤتمرات العديدة التى استضافتها بمشاركة جميع القوى السياسية كان آخرها مؤتمر القوى المدنية السياسية يوليو الماضى، تحت عنوان معا لوقف الحرب فى السودان، فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
على المسار السياسي، احتضنت القاهرة قمة دول جوار السودان فى 13 يوليو 2023، لبحث سُبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، وفى سبتمبر 2023 عُقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان، بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وفى نوفمبر 2023 احتضنت مصر مؤتمر "القضايا الإنسانية في السودان 2023"، بحضور أكثر من 400 مشارك وجرى خلالها التوافق على الدعوة إلى "توسيع مظلة القوى الداعمة لإيقاف الحرب في السودان".
ووفقت مصر على الحياد منذ اندلاع الأزمة ترجمت حيادها على أرض الواقع وعدم الانحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، وذلك من خلال تواصل المسئولين المصريين مع طرفى الأزمة ومنذ أول يوم بالحرب.
وعلى الصعيد الإنسانى، لم تتخل مصر عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السودانى للفرار من جحيم الحرب، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع، حيث أعلنت مصر استقبال أكثر 95 ألف نازح سوداني منذ اندلاع الحرب حتى مايو 2023، من منفذي قسطل وأرقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة