الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. نهوض يأبى التوقف

أشار الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بمناسبة إطلاق «الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان» إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطنى ذاتى بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد أُسست «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» على رؤية تهدف إلى النهوض بكل حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية 4 محاور عمل أساسية متكاملة وهى، محور الحقوق المدنية والسياسية، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

واعتبر الرئيس، أن الاستراتيجية الوطنية بمثابة «خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر»، لافتا إلى أنه «تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية»، وأن كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
وقد أكدت الدولة التزامها باحترام وحماية الحق فى السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق فى التقاضى، فمصر الدولة والقيادة ترحب دوما بتعدد الآراء، واختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين، وتهدف من خلال النقد البناء إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح الوطن والمواطن.

وهنا فى مصر وضع خاص وطبيعة متأصلة من التاريخ والماضى العريق، فتسعى مؤسسات الدولة إلى ترجمة ما نص عليه الدستور المصرى على أوسع نطاق من الحقوق والحريات والتشريعات، بما يسهم فى الارتقاء بحياة المواطن، وتؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفا فيها، وتسعى دوما لتنفيذها، وتطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وقد شاركت مصر فى جهود التطوير فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى شغلت مصر عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين فى عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما ساهمت بشكل فعال فى الاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية؛ لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

فإذا ما نظرنا إلى «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» نجدها خير دليل على توافر الإرادة السياسية لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية فى الشأن الحقوقى، فالاستراتيجية هى نتاج جهد وطنى مصرى خالص يهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بالمفهوم الشامل وكجزء من كيان وبنية الدولة المصرية الحديثة التى ينعم فيها جميع المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور.

وتستند الاستراتيجية إلى أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.
وفى مصر، سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من الجهود والإنجازات التى حققتها الدولة فى مجال حقوق الإنسان على كل المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، إلا أن حماية هذه الحقوق هى عملية تراكمية ومستمرة وتشاركية، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، وتظل هناك تحديات تواجه الاستراتيجية الوطنية والتى تتميز بالاعتماد على منهجية النهج التشاركى والتشاورى الموسع لجميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، حيث تمت إدارة الحوار الوطنى، من خلال التعاون مع كل الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان وتوافق القوى الحقوقية حوله، ومن هنا تظل مصرية التجربة وتفاعلاتها خير دليل على «النكهة المصرية» التى تتمتع بها.