العدالة الناجزة.. الأحزاب تشيد بالاهتمام بتطوير المنظومة ورفع توصيات الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى.. يثمنون مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ويعزز سيادة القانون ومفهوم حقوق الإنسان ويحمى الضمانات الدستورية

أشاد عدد من الأحزاب والسياسيين بحالة الزخم التى تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطى، ورفع مجلس أمناء الحوار الوطنى التوصيات الخاصة به لتلك القضية، مشيرين إلى أنه يوضح اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف حقوق الإنسان لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأشاد حزب الحرية المصرى، برفع توصيات الحوار الوطنى، بشأن الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بهدف تضمينها فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته وإقراره خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحوار الوطنى، اقتحم عدد من الملفات والقضايا المهمة، التى تشغل اهتمامات المواطنين، وفى مقدمتها ملف الحبس الاحتياطى، حيث تم التوافق بين القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها على نحو 20 توصية، من بينها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه باعتباره إجراءا احترازيا وليس عقوبة، موضحا أن تلك التعديلات تسهم إلى حد كبير فى تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة عادلة، وفى نفس الوقت تمكن الدولة من تطبيق العقوبة والحفاظ على الأمن العام.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الدولة لديها حرص شديد على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وبدى ذلك واضحا فى التعديلات المهمة التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف بشكل أساسى إلى تعزيز سيادة القانون ومفهوم حقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تصدر من مجلس النواب، يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجاح مسارات الحوار الوطنى، ويشجع القوى السياسية على تقديم أفكار ورؤى وأطروحات فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف بشكل أساسى إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأوضح حزب حماة الوطن، أن حالة الزخم التى تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطى، ورفع مجلس أمناء الحوار الوطنى التوصيات فى ذات الملف يشير إلى أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات.

وأشار الحزب إلى أنه فى الوقت الذى تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى ينص فى مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطى، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطنى التوصيات فى ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكمل أن ما يحدث بالاهتمام بملف حقوق الإنسان يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بهذا الملف ويمضى قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع توصيات الحبس الاحتياطى للرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكدا انتصار الرئيس السيسى للقوى السياسية والمجتمعية وانحيازه للحريات، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى أولى اهتماما كبيرا بالقضايا التى تخص الحريات وحقوق الإنسان وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم ملفات حقوق الإنسان وكان على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال "الباز"، إن الحوار الوطنى عمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وفتح قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومختلف القوى والأحزاب السياسية، حيث تناول الحوار الوطنى فى جلساته الماضية عدد كبير من الملفات المهمة التى تهم المواطنين، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطى، وهو ما جعله ينجح فى دعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، وهو ما دفع الحكومة لأن تعتمد فى برنامجها الذى عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى ضمن محاوره وأهداف البرنامج، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأمن القومى وضمان حقوق الأفراد، وهذه النقاشات فتحت الطريق أمام تحسين التشريعات وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث.

وأوضح، أن جلسات الحوار الوطنى الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطى شهدت تنوعا كبيرا فى الآراء ومناقشة العمل بكل موضوعية وبشكل كامل، كما تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، خاصة أن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يستهدفه الحوار الوطنى، كما أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى كانت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحورى والرئيسى للحوار فى الحياة السياسية المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.

يذكر أنه قد انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.