يحتل الملف الاقتصادى، صدارة اهتمامات الأمريكيين، قبل انتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر المقبل، وهو ما أكدته نتائج العديد من استطلاعات الرأي، والتي كشفت أيضا أن الأمريكيين لديهم ثقة أكبر في المرشح الرئاسي دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، ومرشحة حزبه، ونائبته خلال الولاية التي أوشكت علي الانتهاء كامالا هاريس، للإشراف على الاقتصاد.
وحصل بايدن على أدنى درجة من الثقة فيما يخص ملف الاقتصاد، أقل من أي رئيس منذ جورج دبليو بوش في عام 2008 وسط الركود العظيم، وفقًا لاستطلاع جالوب، وتأتي الثقة المتزعزعة حتى مع ترويج إدارة بايدن للإنجازات التي تحققت تحت رئاسته، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونجاح سياسات مثل قانون CHIPS الذى سيعزز إنتاج أشباه الموصلات، وفقا لمجلة فوربس.
ويتباين الأداء وآراء كل من جو بايدن، ودونالد ترامب في عدد من الملفات..
فرص العمل
حتى الآن، في عهد بايدن، تمت إضافة 15.7 مليون وظيفة إلى الاقتصاد، إلا أن بايدن استفاد بقوة من الانتعاشة التي تلت وباء كوفيد 19، فكانت الشركات ستعيد عدد من العمال بغض النظر عمن كان في البيت الأبيض، لكن إعادة التوظيف كانت سريعة جدًا بمساعدة حافز بايدن.
وفي عهد ترامب، كان نمو الوظائف قويًا أيضًا؛ تمت إضافة 6.7 مليون وظيفة قبل وباء كوفيد 19، إلا أنه عند وضع الوباء في المعادلة فاقتصاد ترامب خسر العديد من الوظائف.
وفى هذا الملف، حقق كل من بايدن وترامب، نتائج جيدة، فمنذ أن تولى بايدن منصبه، ارتفع معدل التوظيف الإجمالي بنسبة 11%، وارتفع متوسط الأجر بنسبة 17%، وانخفض معدل البطالة من 6.7% إلى 4.3%.
ولعل أبرز إنجازات ترامب في سوق العمل كانت انخفاض معدل البطالة من 4.7% إلى 3.5% في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، وهو ما يعادل أدنى مستوى له منذ عام 1969، ونمو الأجور بنسبة 15% متجاوزة التضخم خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، وفقا لفوربس.
سيليكون فالى
في تطور ملفت للأحداث، يصطف مجموعة ضخمة الشخصيات الأكثر ثراءً وتأثيراً في شركات التكنولوجيا الكبرى في وادى السيليكون، لتأييد دونالد ترامب، والذى كانوا يتجنبونه من وقت ليس ببعيد.
ففي عام 2020، صوتت مقاطعة سانتا كلارا، التي تضم معظم وادي السيليكون، بنسبة 73٪ لصالح بايدن و25٪ لصالح ترامب، لكن الأحداث شهدت تطورا كبيرا، مع الدعم المعلن لترامب من عدد من الأسماء اللامعة مثل إيلون ماسك، والأخوان كاميرون وتايلر وينكلفوس، و مارك أندريسن وبرادلي هورويتز، مشيرين إلى مخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيا في عهد بايدن، وفقا لسكاى نيوز عربية.
بايدن، أقر بفرض ضريبة على المليارديرات على مكاسب رأس المال غير المحققة، وهو ما أثار مخاوف عديدة لدى رجال الأعمال، ووصفوا قرارات بايدن، بأنها "قتل الشركات الناشئة وصناعة رأس المال الاستثماري التي تمولها".
إلا أن ترامب، وضع أجندة صديقة للغاية للتكنولوجيا، في مقدمتها وعده بتخفيض اللوائح التنظيمية، كما تعهد بخفض الضرائب على أرباح رأس المال خلال فترة ولايته الثانية، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما دفع العديد من أصحاب شركات التكنولوجيا الكبرى للاصطفاف خلفه.
التأمين الصحى
في عام 2022، ارتفعت حصة الأمريكيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 92.1% (304 مليون شخص)، وقد دفع بايدن إلى توسيع تغطية التأمين الصحى من خلال جعل الإعانات الحكومية أكثر سخاءً للمواطنين، وخصوصا الطبقة العاملة عبر قانون التأمين الصحى "أوباما كير".
وكان هذا تغييرًا واضحًا عن ترامب، الذي ألغى خلال فترة ولايته القانون الذي يلزم الناس بالحصول على تأمين صحي وشهد عهده ارتفاع كبير في عدد الأمريكيين غير المؤمن عليهم.
صناعة السيارات
تمثل قضية السيارات، قضية جدلية بين بايدن وترامب، إذ سعى الرئيس الأمريكي بايدن إلى تعزيز التحول الوطني نحو السيارات الكهربائية كجزء من جهوده الأوسع لمكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ، وتضمن مشروع قانون خفض التضخم الذي وقعه بايدن إعفاءات ضريبية للمستهلكين تهدف إلى خفض أسعار السيارات الكهربائية حتى يرغب المزيد من الناس في شرائها.
إلا أن ترامب عارض سياسة بايدن في قضية السيارات الكهربائية بشكل كبير، وهاجمه بحدة قائلا :" ولاية ميشيجان العظيمة لن تملك صناعة سيارات بعد الآن"، وفى منشور آخر له حذر ترامب من "تخمة عملاقة"، وتعهد بوقف سياسة بايدن ووصفها بالجنون، وقال: "المكسيك وكندا تحبان سياسة بايدن الغبية، أنقذوا ميشيجان، وولاية السيارات الأخرى، أنقذوا المستهلك الأمريكي".
فيما كشفت حملة ترامب، أنه سيسعى إلى الإلغاء الكامل لتفويض بايدن للسيارات الكهربائى، والذى وصفه بالكارثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة