قدمت زوجة طلبا للحصول على الطلاق خلعا، أمام مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها من عنفه، واتهمته بالتعدي عليها وإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها، وبيعه مصوغاتها ومنقولاتها -بعد زواج دام 17 شهر- .
وأكدت الزوجة بدعواها:"لم أتخيل أن الرجل الذي أحببته سيفعل بي ذلك، بعد أن أقدم على تعنيفي، وأنهال علي بالضرب، وشهر بسمعتي، وسرق حقوقي، وهددني -بسلاح أبيض- بسبب رفضي بيعه لمصوغاتي والمنقولات- مما دفعني للفرار من مسكن الزوجية وملاحقته للحصول على الطلاق".
وأشارت:" لاحقني بطلب طاعة، وحاول أن يجبرني على الرجوع له، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وجعلني أعاني بسبب ما ألحقه بي من إصابات استلزمت علاج دام شهور، وفقاً للتقارير الطبية المرفقة بالدعوي، وملاحقته لي ببلاغات رغم ما لحق بي من أضرار، واستعان بشهود زور ليتهرب من مسئولية إصابتي على يديه، وهددني إذا لم أتنازل عن حقوقي سيتركني معلقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة