لو مراتك نكدية.. اعرف الشروط القانونية لاستحقاق الزوج لـ"بدل" مقابل الطلاق

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:33 م
لو مراتك نكدية.. اعرف الشروط القانونية لاستحقاق الزوج لـ"بدل" مقابل الطلاق خلافات أسرية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ومصدر لشقاء الزوجين، ويزداد التناحر وتدب الخلافات يلوح شبح الطلاق بالمنزل ويسارع كل من الطرفين للحصول على حقوق ومكتسبات، ويدعي كلا منهما على الأخر بسوء العشرة ليظفر في المعركة القضائية التي تدور بينهما، بعد وقوع خلافات مستمرة بين الزوجين حتي وصلت الحياة بينهما إلي طريق مسدود بعد فشل الصلح بينهما.

في السطور التالية نتعرف على رأي قانون الأحوال الشخصية في الطلاق ببدل لصالح الزوج، حال ثبوت أن الإساءة من جانب الزوجة حال إصرارها على الحصول على الانفصال من زوجها، وما هي الحالات التي تحصل فيها على كامل حقوقها المنصوص عليها بعقد الزواج حال استحكام الخلاف.

1-يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف بسبب وجود النزاع والتنافر وكثرة الخلافات والشكوى بينهما وعندها يرسل القاضي للزوجين حكمان ينظران في أمرهما ويحاولان الإصلاح بينهما.


2- يكون قرار الحكمان الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك أو الخلع أو الطلاق وعندها يكون ذلك بحسب نسبة الإساءة التي أظهرها كل من الزوجين للآخر.


3- إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور أو الخلاف .


4-إذا وجد الحكمين وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها واقتراح بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة وترده لزوجها.


5- إذا جاء في تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور، يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها.


6- حال كان الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.


7- اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى مواد القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات العادية في الدعوى للوقوف على مدى أحقية الزوجة في طلباتها.


8- يحق للزوج طلب تعويض مالي من زوجته حال ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها.


9- وينص القانون أنه إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، تم التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير عدم حصولها علي حقوق ما بعد الطلاق، أما إن كانت الإساءة مشتركة فيصبح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة