تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة، والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وجهت المحافظة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
شملت إجراءات المحافظة لتبسيط وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء على المواطنين، إطلاقها خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكنى أو تجاري إداري أو صناعى، أو غيره من الأنشطة، وتوحيدها سعر متر التصالح بالقرى، وتحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
توحيد سعر متر التصالح بالقرى
لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزًا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، قررت المحافظة توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى بقيمة 65 جنيهًا للمتر الواحد، وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون.
تخفيض مقابل التصالح حال السداد الفورى
تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، تم إصدار كتابًا دوريًا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة بمنح نسبة تخفيض قدرها 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم 8 من قانون التصالح رقم 187 / 2023 في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها.
تحصيل 500 جنيه عن شهادة البيانات
في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل على المواطنين في عملية التصالح، قررت المحافظة تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لإتمام أعمال التصالح.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة بذلت جهدًا مضاعفًا للوصول لقانون التصالح الجديد، إذ تم تلافى الغالبية العظمي من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم، مشيرًا إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد أولوية قصوى لكل المسؤلين.
ولفت إلى أنه يتابع يوميًا ملف التصالح في مخالفات البناء ويقف على نسب ومعدلات الإنجاز في الملف داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييمه أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
وأكد توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتجاوب مع التظلمات الواردة من قبل لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء بالجيزة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، ووضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.
وأكد تنبيهه ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكل الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وأشار إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سيتم البدء في إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال شهر سبتمبر القادم فيما يخص تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة