رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لآلاف الأسر.. هل لمراجعة المطلقة مدة قانونية؟"، استعرض خلاله وضع المشرع 4 شروط ومدد المراجعة 60 يوماً لمن تحيض، و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر، ولحين الوضع بالنسبة للحامل، و4 مبادئ للمراجعة، حيث أن "الطلاق الرجعي" هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الأشهاد ولا ترفع أحكام النكاح، وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.
والعدة تختلف باختلاف حالات النساء، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها.
فى التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تهم ألاف إن لم يكن ملايين الأسر وهى مراجعة المطلقة من الناحية الشرعية والقانونية، وشروط المراجعة في الفقه الحنفي، ومدة المراجعة وإثباتها، وهل يشترط تسلم إعلان المراجعة خلال المدة؟ وتاريخ احتساب مدة المراجعة، والمكلف بالإعلان بالمراجعة، فضلاَ عن إعلان المراجعة للحامل، فإنه عن مراجعة المطلقة تنص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة