تونس تستعد لانتخابات الرئاسة.. انطلاق الحملات الانتخابية حتى 4 أكتوبر.. تجهيز 363 مركزا لاقتراع أبناء الجاليات التونسية فى 48 دولة.. وهيئة الانتخابات ترفض إعادة مرشحين سبق رفضهم إلى السباق

السبت، 14 سبتمبر 2024 04:00 ص
تونس تستعد لانتخابات الرئاسة.. انطلاق الحملات الانتخابية حتى 4 أكتوبر.. تجهيز  363 مركزا لاقتراع أبناء الجاليات التونسية فى 48 دولة.. وهيئة الانتخابات ترفض إعادة مرشحين سبق رفضهم إلى السباق تونس تستعد لانتخابات الرئاسة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستمر ماراثون انتخابات الرئاسة في تونس، المقرر إجراؤها 7 أكتوبر المقبل ، ويتسابق فيه ثلاثة مرشحين هم العياشي زمال أمين عام حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالى قيس سعيد.

في هذا الإطار تنطلق اليوم السبت، فترة الحملة الانتخابية الرئاسية بالداخل ، والتي انطلقت الخميس الماضى بالنسبة للتونسيين في الخارج وتستمر  حتى 4 أكتوبر على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.


وبلغ عدد المسجلين بالخارج ما يفوق 620 ألفا بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 يوم الاقتراع، وفق ما صرحت به عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي.


وسيقترع هؤلاء الناخبون الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.

انتخابات تونس ـ أرشيفية
انتخابات تونس ـ أرشيفية


تمويل الحملات الانتخابية


وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، فقد أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن كل مرشح مطالب بالتمويل الذاتي لحملته الانتخابية، بالإضافة إلى التمويل الخاص من طرف أشخاص طبيعيين، ولا سيما أنه لم يعد هناك تمويلا عموميا للحملات الانتخابية .

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملة الانتخابية يصدر بأمر رئاسي وهو ما ينص عليه القانون الانتخابي، موضحا أنه لم يعد هناك تمويل عمومي لكافة الحملات الانتخابية ولم يتبق سوى التمويل الذاتي والتمويل الخاص الذين يتم تحديدهما بمقتضي أمر عن رئيس الدولة.


وأضاف بوعسكر، أن هيئة الانتخابات تبدي رأيا في هذا السقف ليكون متناسبا مع الإنفاق الحقيقي الذي يتطلبه هذا النشاط طيلة 21 يوما وقد يكون في اتجاه التقليل من السقف الذي تم اعتماده في انتخابات 2014 و2019.

رفض إعادة مرشحين للسباق

من جهة ثانية، قد رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، معلنة عن تثبيت القائمة المعلنة مسبقاً وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد؛ وذلك لعدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إنه بعد إعلان الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، في سياق نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، فإنه تعذر الاطلاع عن نسخ الأحكام في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية.

وأكد بوعسكر ثبوت إخلالات عدة منها "تدليس التزكيات الشعبية وتوزيع الأموال تبعاً لشكايات مرفوعة من مواطنين بلغت 400 قضية جزائية، وثبوت الجنسية لأحد المترشحين، بتاريخ آخر أجل لتقديم الترشيحات".

آلية التصويت الحر


وبالنسبة لآلية التصويت في الخارج، فقد أتاحت هيئة الانتخابات للناخبين التونسيين إمكانية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أى مركز يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به ضمن آلية "التصويت الحر".
وقالت الهيئة إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع.
وأوضحت أن الهيئة وضعت ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في غير المركز المسجل به لمنع التصويت مرتين.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج وهو ما يمثل 15% من سكان البلاد.

وتستقطب أوروبا نحو 86% من الجالية التونسية بالخارج بينهم حوالي 56% بفرنسا و15% بإيطاليا ونحو 7% بألمانيا.

ويقيم بالدول العربية 10 بالمائة من مجموع الجالية، في حين تستقطب بلدان أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) 6.6% من التونسيين بالخارج.

وتتوزع الجالية التونسية بالخارج حسب الشريحة العمرية إلى أكثر من 68 بالمائة من الشريحة العمرية ما بين 18 و64 سنة، في حين ينتمي ما يفوق الـ 15% إلى الشريحة العمرية التي تتجاوز الـ65 سنة.

وذكرت أن عدد الناخبين النشيطين بالخارج لم يتجاوز سابقا الثلاثين ألفا، معربة عن الأمل في أن يساهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أكبر للناخبين في هذا الاستحقاق.

وعلى الصعيد نفسه، أضاف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أيمن بو غطاس، أن القانون ينص على إجراء الحملة الانتخابية على مدار 21 يوما السابقة لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات ستجرى 6 أكتوبر القادم، وسيكون يوم 5 أكتوبر القادم يوم الصمت الانتخابي، وستبدأ الحملة الانتخابية من 14 سبتمبر القادم حتى 4 أكتوبر القادم وفق؛ مشددا على أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار الظروف التي ستشهدها تونس خلال فترة الحملة الانتخابية على غرار بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، لافتا إلى أن الانتخابات ستجرى داخل تونس خلال يوم واحد الموافق 6 أكتوبر القادم، في حين ستتواصل في الخارج على مدى 3 أيام من 4 إلى 6 أكتوبر القادم. الإذاعة الوطنية التونسية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة