رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للواقعة صورة أخرى.. الاقتصادية تُبرئ 3 متهمين من الاتجار بالنقد الأجنبي"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من الدائرة الخامسة جنايات - بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة تشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بناء علي بطلان الإجراءات، رغم محادثات الاتجار في النقد الأجنبي التى أهدرها الحكم، وكذا عدم إثبات صحة القبض والتفتيش تلبسا، وذكرت في حيثيات الحكم: "أن للواقعة صورة أخرى حجبها ضابط الواقعة لإضفاء الشرعية على الواقعة باختلاق حالة تلبس تسوع إجراء القبض والتفتيش الواقع منه على المتهمين، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في ثبوت النهمة وصحة إسنادها وفقا للصورة التي اثبتها ضابط الواقعة".
كما أهدرت التسجيلات بقولها: "المقرر قانونا أنه لا يجوز الاستناد إلى ما جاء بمحاضر تفريغ المحادثات الصوتية أو ما جاء بتقرير تفريغ المحادثات الهاتفية إلا كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي يبنى عليها الحكم قضاءه، فلا يجوز أن يتخذ الحكم من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم"، وذلك في القضية رقم 724 لسنة 2024 جنايات شئون اقتصادية.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر قانونا أنه لا يجوز الاستناد إلى ما جاء بمحاضر تفريغ المحادثات الصوتية أو ما جاء بتقرير تفريغ المحادثات الهاتفية إلا كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي يبنى عليها الحكم قضاءه، فلا يجوز أن يتخذ الحكم من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث إن المحكمة بعد أن ألمت بواقعة الدعوى، وبظروفها وملابساتها فإنها وفي مجال تقدير الواقع في الدعوى، فإنها يستعصى على وجدانها الاطمئنان إلى هذا الواقع وذلك بشأن الرواية التي قال بها ضابط الواقعة في محضر الضبط، وشهد بها في التحقيقات، وترى أن للواقعة صورة أخرى حجبها ضابط الواقعة لإضفاء الشرعية على الواقعة باختلاق حالة تلبس تسوع إجراء القبض والتفتيش الواقع منه على المتهمين، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في ثبوت التهمة وصحة إسنادها وفقا للصورة التي اثبتها ضابط الواقعة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة