الداخلية تستهدف منصات النصب الإلكترونى.. ضبط مستريحى العملات الرقمية والتحفظ على محافظ إلكترونية بها أموال الضحايا.. سقوط القائمين على تداول العملات المشفرة بالبيع والشراء.. وهذه عقوبة المحتالين

يلجأ بعض الخارجين عن القانون للمنصات الالكترونية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد التلاعب بمشاعرهم بالأرباح المالية.

وزارة الداخلية استهدفت هذه العصابات الالكترونية، بحملات أمنية مكبرة بهدف الحفاظ على أموال المواطنين، والتصدي بحسم للنصابين والمحتالين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي هذا الاطار، تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل القائمين على إحدى المنصات الإلكترونية والإستيلاء على أموالهم عن طريق تحويلها لهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى بزعم إستثمارها لهم فى مجال العملات الرقمية نظير حصولهم على أرباح مالية ، إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها (500 ألف جنيه)، كما اتهم المبلغين (مالك محل قطع غيار سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية) بالترويج للمنصة وإستقطابهم للإشتراك بها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المشكو فى حقه، و (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والغربية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية ومحافظ للعملات الرقمية، وكذا آثار ودلائل على إدارة مجموعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعى تستخدم فى الترويج للمنصة واستقطاب مشتركين جدد – 3 أجهزة لاب توب – وحدات تخزين بيانات "هارد ديسك – فلاش ميمورى" – عدد من البطاقات البنكية - مبالغ مالية "أجنبية ومحلية")، وبمواجهتهم أقر المتهمين بالترويج للمنصة واستقطاب مشتركين لجنى أرباح مالية وأضاف إثنين منهم بالاتجار فى العملات الرقمية عبر أحد التطبيقات وشراء عملات رقمية بالعملة المحلية وإعادة إرسالها عبر ذات التطبيق لأحد العناصر الأجنبية بالخارج نظير الحصول على نسبة مالية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستهدفت الداخلية تاجر في المنصورة ينصب على المواطنين بالعملات الرقمية، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركزشرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمين بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما فـى العملة الرقمية "البتكوين" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

وعلى مدار الأيام الماضية لاحقت الداخلية المتهمين بتداول العملات الرقمية ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى.

وقال قانونيون ان جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".