طالب شخص زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المسدد لها والبالغ 800 ألف جنيه، بعد طلبها الطلاق خلعا من محكمة الأسرة بالجيزة، وعرضها رد 100 ألف جنيه لا غير المسجلة بعقد الزواج، ليؤكد الزوج: "زوجتي طلبت الطلاق مني وهجرت مسكن الزوجية بعد 6 أشهر زواج بعد وقوع حادث لي بالسيارة، وإصابة والدتها التي كانت برفقتي بجروح استلزمت 33 غرزة وارتجاج وبعض الكسور، لتتهمني بتعمد وقوع الحادث، بسبب الخلافات التي تجمعني بها".
وأضاف الزوج ردا علي دعوي زوجته أمام محكمة الأسرة: "زوجتي هجرت المنزل، ورفضت الرجوع وحل المشاكل بيننا ودياً، وساعدتها والدتها علي ارتكاب تلك التصرفات بحقي بعد إصرارهم علي تعمدي ارتكاب الحادث للانتقام منها، بسبب رفضي إجبارها لي علي بيع شقتي وشراء شقة بجوار منزلها حتي تكون ابنتها قريبة منها، وهو ما تسبب في غضب زوجتي مني طوال الـ 6 شهور التي قضينها سويا بعد الزواج".
وتابع الزوج: "زوجتي وحماتي أقامتا ضدي دعوي تعويض بسبب الإصابات التي تعرضت لها، وطالبتني بـ 60 ألف جنيه، رغم أنني من سدد مصروفات العلاج كاملة والتي وصلت لـ 120 ألف جنيه بعد إصرارها علي المكوث بأحدي المستشفيات الخاصة الشهيرة، وعندما لجئت لوالدها للتدخل صرح أنه لا يستطيع أن يتحدث مع زوجته بسبب خوفه منها، وطلب مني الامتثال لطلب زوجتي وبيع شقتي حتي أتجنب الصدام مع حماتي، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية منذ انفصالي عنها، وتركها منزل الزوجية بحثاً عن الطلاق".
وأشار الزوج إلي أن زوجته منذ تلك اللحظة وهي تبتزه، وعندما تقدم بشكوى ضدها عرضته للتشهير، وفقا للمستندات التى قدمها للمحكمة، ولاحقها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعقد الزواج، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، وفقاً للمستندات وشهادة الشهود حتي يثبت صدق ادعاءاته.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
