افتتح مجلس النواب دورته فى 23 مارس، مثل هذا اليوم، 1925، وكانت حفلة الافتتاح فخمة، طبقا للبرنامج الذى وضع لها، حسبما يذكر أحمد شفيق باشا فى «حوليات مصر السياسية - الحولية الثانية 1925»، مضيفا: «اصطفت فرق الجيش من سراى عابدين إلى شارع كوبرى قصر النيل فشارع المبتديان، ووقفت الموسيقى أمام سور القصر تعزف بأنغامها، وفى الموعد المحدد خرج الموكب الملكى من القصر، وسار بين الجنود كالمعتاد، ولوحظ أن الهتاف كان لجلالة الملك فؤاد، ولسعد زغلول باشا، مع أن أحمد زيور باشا هو الذى كان يصحب الملك فى عربته».
كان المجلس يبدأ دورته بعد الانتخابات التى جرت يوم 13 مارس 1925، ويذكر عبدالرحمن الرافعى فى الجزء الأول من كتابه «فى أعقاب الثورة المصرية - ثورة 1919»: «جرت الانتخابات، وعلى الرغم من الضغط الحكومى والتدخل الإدارى لإنجاح مرشحى الحكومة، كانت النتيجة فوز الوفد بالأغلبية، وإن كانت أقل من الأغلبية التى نالها فى انتخابات سنة 1924، إذ نال 116 مقعدا، فى حين نالت الأحزاب غير الوفدية والمستقلون 87 مقعدا، وعلى الرغم من هذه النتيجة أصدرت الوزارة بيانا كاذبا يوم 13 مارس أعلنت فيه أن الأحزاب غير الوفدية نالت الأغلبية فى الانتخابات، وعلى ذلك قررت استمرارها فى الحكم، مع تعديل فى تشكيلها بما يلائم نتيجة الانتخابات، ورفع أحمد زيور باشا استقالته فى 13 مارس، فعهد إليه تأليف الوزارة الجديدة، وتألفت فى اليوم نفسه.
تشكلت الحكومة، ووفقا للرافعى: «كانت خليطا من الأحرار الدستوريين والاتحاديين «حزب الملك» وبعض المستقلين»، وتلقت صدمتها الكبرى، كما تلقاها الملك فؤاد أيضا فى نتيجة انتخابات رئاسة مجلس النواب»، يذكر «شفيق باشا»، أنه بعد أن أجريت المراسيم المعتادة فى افتتاح دورة المجلس، اجتمع النواب فى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو حضرة صاحب المعالى أحمد مظلوم باشا، وبدأت عملية انتخاب الرئيس والوكيلين وباقى المكتب البرلمانى، وأسفرت عن فوز سعد زغلول برئاسة المجلس بحصوله على 123 صوتا، ونال عبدالخالق ثروت باشا 85 صوتا، ولم يعط ثلاثة نواب أصواتهم، وتولى سعد رئاسة الجلسة وألقى كلمة قصيرة، قال فيها: «أرجو أن تشعروا بأنى سوف لا أكون فى هذا الكرسى ممثلا لحزب من الأحزاب، وإنما سأكون ممثلا للدستور ولقوانين المجلس الداخلية».
فى الساعة الخامسة مساء، بدأت عملية انتخاب الوكيلين، وأسفرت عن انتخاب على الشمسى بك وحصل على 129 صوتا، وويصا واصف وحصل على 119 صوتا، وبينما كان المجلس منهمكا فى انتخاب المراقبين، دخل أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء، وتلا على الأعضاء المرسوم الملكى بحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة فى 23 مايو سنة 1925.
كانت تلاوة مرسوم الحل فى الساعة الثامنة مساء، بما يعنى أن هذا المجلس لم يدم أكثر من تسع ساعات، لأنه بدأ فى الحادية عشرة صباح 23 مارس، وانتهى فى الثامنة مساء نفس اليوم، وفقا لعبدالرحمن الرافعى، فلماذا حدث ذلك؟
يذكر شفيق باشا، أن الوزراء كانوا ينتظرون أن يسفر انتخاب رئيس مجلس النواب عن تربع عبدالخالق ثروت باشا فى هذا الكرسى، حتى يكون المجلس والحكومة سائرين فى تيار واحد، لكن إرادة الأعضاء خيبت رجاء الوزارة، فانتخبوا سعد باشا، وعلى أثر هذا اجتمعوا برئيسهم زيور باشا، وتداولوا طويلا، ثم رفع زيور خطاب استقالة حكومته إلى جلالة الملك، وذلك بعد عشرة أيام فقط من تشكيلها، غير أن الملك رفض الاستقالة وجدد ثقته بالوزارة فرفعت لجلالته كتابا بحل المجلس، قالت فيه: «لا يمكننا العمل مع مجلس النواب الجديد الذى أظهر لأول وهلة ما يدل على إصراره على تلك السياسة التى جرت على البلاد نكبات ومصائب».
يؤكد الرافعى: «قوبل حل المجلس الجديد بالدهشة والألم، لأنه كان مفهوما أن يبقى، وأن تستقيل الوزارة، وكان هناك طرائق كثيرة لمعالجة هذه الأزمة، بأن تؤلف وزارة جديدة من حزب الأغلبية أو موالية لها، وتنال ثقة المجلس وتسير الأمور طبقا لأحكام الدستور، ولكن العناد الذى يشبه عناد الأطفال جعل الوزارة باتفاقها مع السراى والإنجليز تستصدر المرسوم بحل مجلس النواب، منتهكة بذلك حرمة الدستور وإرادة الأمة، وكان الباعث على هذا الذى وقع هو تعلق بضعة نفر من الوصوليين بكراسى الوزارة، ورغبتهم الجامحة فى ألا تفلت هذه الكراسى من أيديهم».
