يضرب ما يصل إلى نصف مليون عامل بريطانى فى قطاعات مختلفة اليوم الأربعاء، مع إغلاق آلاف المدارس وإغلاق خطوط السكك الحديدية وتعطيل كبير للحدود، حيث قالت النقابات إن المفاوضات بشأن إنهاء الإضرابات مع الحكومة "تتراجع".
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الوزراء اتُهموا بـ "خداع الجمهور" وتجميد أي تحركات نحو تسوية مع عمال هيئة الخدمات الوطنية الصحية ونقابات السكك الحديدية. واعترفت مصادر حكومية بشكل خاص بأن التفاؤل الذي ساد بداية الشهر بشأن إنهاء الإضراب قد تلاشى.
وتشمل سلسلة الإضرابات المنسقة المعلمين وموظفي الخدمة المدنية وموظفي قوة الحدود وسائقي القطارات ، حيث تطلب الحكومة من الناس الاستعداد لـ "اضطراب كبير".
وسيتم إغلاق الآلاف من المدارس في إنجلترا وويلز، أو إغلاقها جزئيًا، عندما يقوم ما يصل إلى 200000 عضو في الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) بإضراب سعياً وراء زيادة في الأجور ممولة بالكامل وفوق معدلات التضخم. كما ستدخل المدارس في فايف وأوركني في اسكتلندا إضرابًا يوم الأربعاء .
وتوقع الاتحاد الوطني للتعليم أن 85% من المدارس ستتأثر ، حيث أشار أحد الاستطلاعات إلى أن ما يصل إلى واحدة من كل سبع مدارس ستغلق أمام جميع الطلاب ، وترتفع إلى الربع في لندن.
وأوضحت الصحيفة أن الحجم الكامل للاضطراب لن يُعرف حتى بداية اليوم الدراسي ، حيث لا يُطلب من المعلمين المضربين إخبار مدارسهم مسبقًا ، مما يضع الآباء تحت ضغط لاتخاذ ترتيبات بديلة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن نقص المعلومات "مخيب للآمال".
ومن المقرر أيضًا أن يضرب أكثر من 100 ألف موظف مدني من أكثر من 100 إدارة وهيئة عامة ، بما في ذلك مكتب مجلس الوزراء ، وإدارات الصحة والنقل والتعليم والأعمال ، والمتحف البريطاني ، واللجنة الانتخابية ، ووكالة الفضاء البريطانية ، والسجل العقاري.
لم يتم التخطيط لإجراء محادثات جديدة بين أي وزراء ونقابات ، على الرغم من أن وزيرة التعليم ، جيليان كيجان ، التقت بأربع نقابات تعليمية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن هناك غضب خاص بين العاملين في هيئة الخدمات الوطنية الصحية - الذين ليسوا في إضراب حتى الأسبوع المقبل - من أن الإحاطات الحكومية التي كانت تتحدث عن أن هناك تفكير فى زيادة الأجور لم تأت بأي شيء.
وقال مصدر كبير في نقابة الصحة إن الحكومة "أوقفت" جميع عروض الاجتماعات اللاحقة. وقال المتحدث باسم سوناك عن المحادثات المستقبلية إنه "ليس على علم بأي مخطط يجري التخطيط له حاليًا".
وانهارت المحادثات لتجنب الإضراب يوم الاثنين ، وعلى الرغم من أن الاتحاد الجديد قال إنه حريص على إعادة فتح المفاوضات لتفادي الإضرابات المخطط إجراؤها في وقت لاحق في فبراير ومارس ، يبدو أن هناك أمل ضئيل في تحقيق نجاح ، حيث تعمل وزارة الخزانة على إعاقة التقدم، وفقا للصحيفة.
وقالت ماري بوستيد، الأمينة العامة المشتركة لاتحاد الوطني للتعليم: "هذه حكومة لا تفهم دور النقابات. إنه لا يفهم أنه في نهاية المطاف سيتعين عليهم التفاوض. في الوقت الحالي لا يتقدمون بعرض.
"أمامنا 27 يومًا حتى اليوم التالي للإضراب. نحن ملتزمون باستخدام هذا الوقت للتفاوض على حل لهذا النزاع. نطلب من الحكومة إظهار نفس الالتزام ".
ولن تعمل معظم القطارات في إنجلترا ، حيث يؤثر العمل على أكبر 14 مشغلًا ، ومن المتوقع أن يتصاعد الاضطراب في المطارات وقوائم الانتظار في قاعات الهجرة بسبب إضرابات الموظفين.
ويواجه ركاب السكك الحديدية في جميع أنحاء بريطانيا مزيدًا من الاضطراب يوم الأربعاء ، مع عدم وجود قطارات على الإطلاق في معظم الطرق في إنجلترا حيث يبدأ سائقو القطارات أول يومين من الإضرابات هذا الأسبوع.
وسيؤثر اليوم السابع من سلسلة الإضرابات التى بدأت العام الماضي من قبل نقابة "أسليف" على 14 شركة عاملة ، مع تعليق خدماتها بالكامل باستثناء أربع منها.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه طُلب من الركاب التحقق من توافر القطارات قبل محاولة السفر أو التنقل. وتأمل سكة حديد الجنوب الغربي ، حيث لا يضرب سوى سائقي المستودعات ، تشغيل خدمة كاملة.
وسينظم إضراب آخر لمدة 24 ساعة بواسطة "أسليف" يوم الجمعة، وحذرت نقابة سائقي القطارات من احتمال حدوث المزيد من الإضرابات ، مدعية أن المفاوضات لتسوية الخلاف حول الأجور "تراجعت".
وقال سايمون ويلر، مساعد الأمين العام لنقابة "أسليف" ، إن العرض الأولي الذي قدمه الشهر الماضي مفاوضون من مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG)، بنسبة 8٪ على مدى عامين ، كان "مصممًا للفشل".
وغضب أعضاء النقابة لأنه تم نشر العرض على الفور فى الصحف قبل أن تتمكن من الرد ، معتبرا أن هذه الخطوة "كسرت كل الثقة".
وأضاف ويلر أن سائقي القطارات غاضبون الآن من تفاصيل العرض وكانوا يضغطون على النقابة للدعوة إلى مزيد من الإجراءات.
وقال متحدث باسم مجموعة توصيل السكك الحديدية إن الزيادة المقترحة سترفع متوسط رواتب السائقين من 60 ألف جنيه إسترليني إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه إسترليني ، وحث النقابة على "الانخراط بشكل بناء لدفع المحادثات إلى الأمام".
وفقًا لـ مجموعة توصيل السكك الحديدية ، كلفت الإضرابات منذ يونيو الصناعة حوالي 480 مليون جنيه إسترليني من إيرادات التذاكر المفقودة، ما أدى إلى تفاقم عجزها المالي ومشاكلها منذ وباء كورونا.
